ذكرت كاهية مدير الاحصائيات بإدارة الاحصائيات و التخطيط بوزارة الصحة، آمال بريك، اليوم الجمعة، بتونس العاصمة، في تصريح لـ(وات)، أن الخارطة الصحية التي سيقع إطلاقها ستمكن من حل مشكل النقص المسجل في توزيع أطباء الاختصاص في الجهات من خلال تحديد حاجيات كل جهة.
وأضافت، في تصريحها خلال لقاء حول اطلاق واحداث خارطة صحية ودليل وطني لمؤشرات النظام الصحي في تونس، أن الخارطة ترمي الى الحد من التفاوت الجهوي على مستوى توزيع الاطار الطبي وشبه الطبي بالجهات وتلبية حاجيات الولايات من التجهيزات.
وذكرت أن أهمية الخارطة تكمن أيضا في كونها ترصد وضع البنية الاساسية للقطاع الصحي وتوزيع الموارد البشرية بالقطاعين العام و الخاص واحصاء الامراض الموجودة و المستجدة وتوصيف كيفية عمل النظام الصحي.
وقالت ان العمل جار لتفعيل الاطار القانوني، الذي تم ارساؤه في سنة 1992، لكي يخدم الخارطة الصحية الحالية من خلال توظيفه في التخطيط الاستراتيجي الوطني، كما سيعكس الواقع الحقيقي للوضع الصحي في تونس ويمكن من احداث خارطة صحية ناجعة.
واعتبرت المتحدثة أن مشروع الخارطة الصحية الجديدة الحالية من شأنه التشجيع على الاستثمار في القطاع الصحي.