سيحدث مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بعد المصادقة عليه، صندوقا خاصا لتعويض المرضى على الأضرار المرتبطة بالعلاج في شكل حساب خاص صلب خزينة الدولة بموجب قانون المالية، وفق المدير العام بوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي.
جاء هذا التصريح خلال الشروع، لأول مرة، في مناقشة مشروع هذا القانون، عشية اليوم الخميس، صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بحضور وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ وعدد من اطارات وزارة الصحة وأعضاء اللجنة.
وأرجئت مداولات اللجنة إلى موعد لاحق بعد رفعها من رئيس اللجنة سهيل العلويني لفسح المجال أمام أعضاء اللجنة للتصويت في الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والذي حظي بالمصادقة.
وقال اليوسفي في مداخلته، اليوم، إن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيضمن حق المرضى في التقاضي أمام المحاكم في حال وقوع أضرار مرتبطة بالعلاج، كما سيتيح لهم أيضا فرصة التسوية الرضائية للحصل على تعويضات في آجال مبسطة.
وانتقد اليوسفي الاطار التشريعي الحالي المتعلق بالمسؤولية الطبية، قائلا إن « المسار القضائي الحالي معقد ومتشعب ويتطلب سنوات طويلة للحصول على التعويضات إذ تتراوح فترة التقاضي بين 6 و7 سنوات وهو ما يثقل كاهل المرضى ».
وأكد أن الاطار القانوني المعمول به حاليا أدى إلى تزايد ظاهرة الطب الدفاعي حيث يلجأ الأطباء إلى طلب المزيد من التحاليل الطبية في المستشفيات العمومية خوفا من تتبعهم من قبل المرضى وهو ما يزيد من نفقات الدولة على الصحة، وفق قوله.
وأكد بأن الهدف من وضع هذا المشروع هو استرجاع الثقة بين المواطن ومهنيي الصحة من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن حقوق المرضى وحقوق مهنيي الصحة، ويعوض الاطار القانوني المعمول به حاليا والذي لا يتماشى مع خصوصية وطبيعة الأعمال والأنشطة الفنية الدقيقة التي يقوم بها مهنيو الصحة (الأطباء والصيادلة وأعوان المهن شبه الطبية والمتربصون الداخليون في الطب…) والتي لا تخلو من مخاطر خصوصية، وفق تأكيده.
ويتضمن مشروع القانون 54 فصلا موزعة على خمسة أبواب بالإضافة إلى باب سادس يتضمن أحكاما ختامية.