يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التخفيض بـ 50 مليما للتر في سعر البيع للعموم للبنزين وبـ 30 مليما/اللتر بالنسبة إلى الغازوال 50 والغازوال العادي وذلك ملاءمة مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

ويأتي اتّخاذ هذا القرار بحسب وثيقة المشروع التي حصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه مسايرة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية ليبلغ المعدل منذ بداية السنة إلى موفى شهر جوان 2015 مستوى 58 دولارا للبرميل مقابل 95 دولارا مقدرة لكامل سنة 2015.

كما تم اعتبار انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية بحوالي 4 فاصل 47 بالمائة علما وأنّ سعر البرميل وصل في جوان 2014 إلى مستوى 108, 4 دولار.

وأشار مشروع القانون الذي جاء في 34 فصلا من جانب آخر إلى ارتفاع مستوى معدّلات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار حيث تجاوز سعر الصرف دينارين للدولار بتاريخ 11 مارس 2015 ليبلغ معدله فى موفى جوان 1, 939 دينار للدولار مقابل 1, 800 دينار مقدرة.

تحسين استخلاص معاليم الجولان

ولمزيد إحكام استخلاص معاليم الجولان وحثّ المطالبين بالأداء على احترام واجباتهم الجبائية يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ربط تسليم شهادات تأمين العربات من مؤسسات أو وسطاء التأمين بتقديم المعنيّين بالأمر لنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان معلوم الجولان والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزوّدة بالزيت الثقيل والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.

ولفرض احترام هذا الواجب يقترح القانون توظيف خطية جبائية إدارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان على مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين في صورة تسليم شهادات التأمين دون المطالبة بنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان.

تخصيص نسبة الأداء على القيمة المضافة بـ12 بالمائة

بالنسبة لخدمات الانترنات القار وبين المشروع المعروض أنّه اعتبارا للتراجع الملحوظ على مستوى استعمال خدمات الانترنت القار منذ سنة 2011 تبعا لاعتماد النظام المزدوج للتعاقد  يقترح المشروع  تعميم نسبة الأداء على القيمة المضافة بـ 12 بالمائة على كلّ خدمات الانترنت القار المسداة من مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الانترنت بدلا من 18 بالمائة حاليا.

تعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار على كلّ الأشخاص الطبيعيين

ولمزيد دعم العدالة الجبائية وتأمين التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية اقترح مشروع قانون المالية  سحب ‘عفاء الشريحة التي لا يتجاوز دخلها  50000 دينار على كل المطالبين بالضريبة من الاشخاص الطبيعيين مع مراجعة الشرائح الاخرى لجدول الضريبة على الدخل ونسبها وتطبيق هذا الإجراء على المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016.

وأقرّت الوثيقة ذاتها وطبقا للتشريع الجاري به العمل احتساب الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي للأشخاص الطبيعيين المعنيّين حسب جدول ضريبة تصاعدي تتراوح نسبه بين 15 بالمائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 1500 دينار إلى 5000 دينار و35 بالمائة بالنسبة إلى الدخل السنوي الذى يفوق 50000 دينار وتُعفى الشريحة الأولى من الدخل الذي يساوي أو يقلّ عن 1500 دينار من الضريبة.

كما يُعفى طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية دون سواهم والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5 آلاف دينار من الضريبة على الدخل.

إجراءات لتيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى

وأكد المشروع أنّه مواصلة لنفس التمشي الرامي إلى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار وكلفة المساكن يقترح تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة إلى عقود المرابحة المخصّصة لاقتناء أو بناء مسكن وذلك بالنسبة إلى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدّى كلفتها 150 ألف دينار وذلك تماشيا مع نظامها التفاضلي في مادة معاليم التسجيل.

كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016.