ذكّرت وزارة الشؤون الدّينية في بلاغ لها اليوم الخميس، 22 أكتوبر، أن الدولة هي الساهرة على تسيير الشأن الديني بالبلاد وهي لا تبخل في القيام بواجبها تجاه الجوامع والمساجد والقائمين عليها.

كما أكّدت الوزارة أن بيوت الله مفتوحة لكل من يرغب في أداء الصلاة فيها مذكرة  أن الإخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء صلاة الجمعة باطل شرعا ومخالف للقانون، وفقا لما ورد في البلاغ.

وقالت أنه من الناحية الشرعية، تعتبر صلاة الجمعة فرضا، واستدلت بقوله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » ومن أدّاها فله أجرها ومن تركها فعليه وزرها، وإنّ تعطيلها تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر. كما أنّ تعويضها بصلاة الظهر لا يكون إلاّ لمن له عذر شرعي كالمرأة والمسافر والمريض أو عند الإقامة بأماكن بعيدة عن المدن التي لا تتوفر فيها شروط وجوب الجمعة المعروفة عند الفقهاء، وفقا لنص البلاغ.

كما أشارت إلى أن  الإخلال بهدوء الجوامع ورفع الأصوات فيها مخالف للشرع الحنيف، قال تعالى: « فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ » وقال سبحانه: « وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ».

وأكّدت أنه من الناحية القانونية، فيُعاقب من يتعمّد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء الجوامع والمساجد بالسجن وبخطية مالية، وذلك طبق المجلّة الجزائية وقانون المساجد.
هذا وذكرت بأنّ تعيين الإطارات المسجدية وإعفاءها يبقى من مشمولاتها وحدها.
ودعت وزارة الشؤون الدينية المصلّين إلى التعقّل وعدم الانسياق وراء الدعوات الرامية إلى مخالفة الشرع والقانون.