وافق الاتحاد الأوروبي على قانون يحدد أهدافا وطنية للحد من انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول نهاية العقد في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والمباني والنقل.
وتوصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، لاتفاق بشأن التشريع المسمى « لائحة مشاركة الجهود » في وقت متأخر أمس الثلاثاء.
وتحدد اللائحة أهدافا وطنية لخفض الانبعاثات من النقل البري والنقل البحري المحلي وتدفئة المباني والزراعة والمنشآت الصناعية الصغيرة وإدارة النفايات.
وتولد هذه القطاعات، وهي ليست مدرجة في نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، حوالي 60 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في التكتل. ومن المنتظر أن يخفضها القانون المزمع بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2005.
وهذا القانون جزء من خطة الاتحاد الشاملة لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يهدف التشريع لضمان مساهمة جميع أعضاء الاتحاد في الهدف بطريقة عادلة. وهكذا تحتاج الدول الغنية مثل الدنمرك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورج والسويد إلى خفض انبعاثاتها بنسبة 50 بالمئة، بينما الهدف بالنسبة لبلغاريا هو عشرة بالمئة.
ويمكن للدول تداول كميات محدودة من حصصها من الانبعاثات بين بعضها بعضا أو أن تحتفظ بجزء منها إذا كانت انبعاثاتها أقل من المستهدف في سنة معينة، كما يمكن لها « الاقتراض » من سنوات تالية إذا كانت انبعاثاتها أعلى من المستهدف.
ويحتاج القانون إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا أن هذا الإجراء عادة ما يكون أمرا مفروغا منه بعد توصل المفاوضين إلى اتفاق.
وهذا الاتفاق واحد من ثلاثة يأمل الاتحاد الأوروبي في اقتناصها في الوقت المناسب تزامنا مع قمة الأمم المتحدة للمناخ التي بدأت في مصر يوم الأحد.
كان الاتحاد أبرم اتفاقا الشهر الماضي بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من 2035 ويهدف يوم الخميس إلى الانتهاء من المفاوضات بشأن قانون لتوسيع « أحواض » امتصاص ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، مثل الغابات.