أفاد الحزب الدستوري الحر، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت الرجوع في قرار الحفظ المؤقت المؤرخ في 15 ماي 2019 بخصوص شكاية تتعلق بالتسفير الى بؤر التوتر تقدم بها الحزب ضد حركة النهضة.
وتابع الدستوري الحر في بيان له اليوم الاثنين، أنه تقرر ايضا وبعد الاطلاع على الابحاث، اضافة نسخة الأبحاث المجراة في الملف المقدم من الحزب لملف القضية المنشورة حاليا أمام قاضي التحقيق في نفس الموضوع وطلب سماع العارضة وتلقي ما لديها من مؤيدات، مع تحديد موعد لسماع عبير موسي بصفتها الممثلة القانونية للحزب وتلقي ما لديها من مؤيدات في الملف.
وذكر الحزب الدستوري الحر، بأن هذه القرارات جاءت اثر اعلان هيئة الدفاع، الانطلاق في إجراءات القيام بالقضية على المسؤولية الخاصة لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة من قبل المشتكى بهم وشركائهم.
وأشار الحزب الى تمسكه بمتابعة الشكاية التي قدمها في 16 ماي 2018 وتم حفظها دون وجه حق في 15 ماي 2019 ضد راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و »حركة النهضة » في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية.
يذكر انه تم التحقيق مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، كامل يوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، بمقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة في قضية ما يعرف « بشبكات التسفير الى بؤر التوتر »، وقد غادر في مساء الاثنين مقر القطب بعد انتهاء التحقيق معه ، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع، مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وقد مثل راشد الغنوشي وعدد من قياديي حركة النهضة، نهاية شهر سبتمبر المنقضي أمام فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، في قضية ملف التسفير إلى بؤر التوتر. وقد قررت إثر ذلك النيابة العمومية، إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لاستنطاقهم.