أعلن المتحدث باسم حركة شباب تونس الوطني (حراك 25 جويلية)، محمد بن مبروك، أن الحراك يرفض إجراء انتخابات بلدية في شهر ماي القادم، مشيرا إلى ضرورة تعويض المجالس التي قال إن « حركة النهضة تحكمت فيها »، بنيابات خصوصية، « حتى يصبح هناك مناخ ملائم لتنظيم انتخابات ».
واعتبر بن مبروك في ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن « اللحظة السياسية الحالية هي لحظة محاسبة من أجرموا في حق البلاد التونسية طيلة العشر سنوات الماضية ».
وطالب وزارة العدل بوجوب أن تكون المحاكمات التي تطال عديد الموقوفين « علنية وتنقلها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، واصفا المعارضة السياسية لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد ب »العملاء ».
وانتقد المتحدّث باسم حراك 25 جويلية، عمل الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا « إن الاتحاد كان شريكا في العشرية السوداء وكان يتحكم في التعيينات لخدمة أجنداته الفئوية والخاصة »، داعيا السلطات إلى « محاسبة كل العناصر النقابية التي نهبت المال العام »، حسب ما جاء على لسانه.
وقال إنّ كتلة 25 جويلية هي « كتلة تعمل بانسجام مع الرئيس قيس سعيّد من أجل الدفع نحو كشف كل ملفات الفساد التي ساهمت في ضرب الدولة ».
وطالب بضرورة فتح ملف رئيس الوزراء الليبي الأسبق، البغدادي المحمودى، قائلا في هذا الصدد: « هناك عدد من حكموا البلاد في 2012 (في إشارة إلى النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات) حصلوا على أموال بملايين الدينارات آنذاك، مقابل تسليم المحمودي للسلطات الليبية ».
وبخصوص ملف أفارقة جنوب الصحراء، اعتبر محمد بن مبروك أن قيس سعيّد « تعرّض إلى شتى أنواع المغالطات بخصوص هذا الملف، باعتبار أن دستور 2022 ينص على حماية الأقليات »، ملاحظا أن وصف تونس بالعنصرية « هو وصف مردود على أصحابه، خاصة أوروبا التي قمعت الأقليات »، من وجهة نظره.