ذكر الدكتور في جراحة القلب والشرايين ومدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، جلال الدين الزايدي، « أن سنة 2022 شهدت في تونس القيام بـ52 عملية زرع للأعضاء، بينها 33 عملية زرع للكلى و12 عملية زرع للقلب و7 عملية زرع للكبد »، معتبرا ان « هذا الرقم مازال بعيدا عن طموحاتنا، ولكنه مشجع ومشرف مقارنة ببلدان مجاورة مثل جنوب افريقيا . »
وأبرز الزايدي، في تصريح لـ(وات) خلال اشرافه اليوم الخميس في صفاقس على يوم تحسيسي حول « اخذ الاعضاء وزرعها : الجوانب الطبية والقانونية »، ما تكتسيه عمليات اخذ الاعضاء وزرعها من شفافية ونزاهة طبيا وقانونيا، مشيرا إلى نسبة النجاح التي تعرفها عمليات زرع الاعضاء، حيث » تسجل عملية زرع الكلى نسبة نجاح تقدر ما بين 90 و95 بالمائة، وعملية زرع القلب نسبة نجاح اكثر من 70 بالمائة، ونفس نسبة النجاح بالنسبة لعملية زرع الكبد ».
وأضاف ان قائمة الذين هم في حاجة الى زراعة الاعضاء في تونس تضم حوالي 1650 شخصا في انتظار زراعة الكلى و40 شخصا في انتظار زراعة القلب وما بين 40 و50 شخصا في انتظار زراعة الكبد.
من ناحيته، افاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، محمد الطرابلسي، بأن « الوعاء القانوني لعملية اخذ الاعضاء وزرعها، هو القانون عدد 22 لسنة 1991، الذي ينظم عملية التبرع بالاعضاء، سواء من شخص على قيد الحياة او من جثة شخص متوف ».
وأوضح ان الفرق بين الحالة الاولى والثانية يكمن في كون الشخص الحي قد صرح بصفة واضحة لدى رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر او لدى المؤسسة التي ستجرى فيها عملية زرع الاعضاء بموافقته على التبرع، اما بالنسبة للشخص المتوفي فإن السكوت يفسر في الاصل الموافقة الضمنية على التبرع بالاعضاء. وبخصوص الممانعة بالنسبة للشخص المتوفي فيجب ان تكون كتابية في حياته، وفق تعبيره.
في السياق ذاته، ذكر الطرابلسي، « انه احتراما لحماية الحرمة الجسدية للشخص المتوفي المتبرع، فان المشرع خول للعائلة امكانية القبول او الممانعة للتبرع باعضاء قريبها وذلك حسب مبدا الاقرب من المتوفي او الاكبر سنا في حال التساوي بين القابلين والرافضين من افراد العائلة ». « كما منع المشرع اخذ الاعضاء الناقلة للصفات الوراثية وزرعها، وذلك حفاظا على الانساب وعدم اختلاطها، واخذ العضو الضروري للحياة بالنسبة للشخص الحي باعتبار ان الحق في الحياة ارقى واسمى من الحق في الصحة » .
وخلص الى القول انه « اعتبارا لكون التبرع بالاعضاء من القيم الانسانية النبيلة، فان المشرع وضع عقوبات مشددة تصل الى حد السجن مدى الحياة، على كل متبرع باعضائه او منتفع بزرع الاعضاء اذا تبين ان عملية التبرع بالاعضاء وزرعها تمت بمقابل مالي من قبل احد الطرفين، وذلك حسب القانون 91 وقانون الاتجار بالبشر ».
يشار إلى ان اليوم التحسيسي للتبرع بالاعضاء جرى تنظيمه ببادرة من المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء والادارة الجهوية للصحة بصفاقس ومحكمة الاستئناف بصفاقس وبحضور عدد من الاطباء ورجال القانون.