اكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عدم اعترافها بالبرلمان الذي وصفته بالمتحيل مضيفة أن « المعركة أصبحت واضحة بين من يحكم بقوة السلاح ومن له الشرعية التاريخية والمشروعية النضالية والانتخابية التي مازالت قائمة في انتظار فتح صناديق الاقتراع في انتخابات بمعايير دولية، تشريعية ورئاسية وبلدية ».
وقالت موسي في خطاب ألقته بعد ظهر اليوم الاثنين أمام أنصار الحزب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 للاستقلال بقصر المؤتمرات بالعاصمة، « نحن اليوم في دولة مؤسساتها غير شرعية وشعبها مفقر وخزينتها مفلسة عمدا مع سابقية الإضمار وفي مشهد سياسي تعيس شبه منعدم ومجتمع مدني يتحرك بالأوامر »، معتبرة أن سلطة 25 جويلية التي قامت على مقاومة الفساد لم
تنجح إلى اليوم في فتح كبرى الملفات وفي مقدمتها ملف الصفقات والشراءات العمومية.
وأضافت أن رئيس الجمهورية « لم يقم بتركيز المحكمة الدستورية حتى لا يحاسب » وأنه « هو الخطر الداهم الحقيقي الذي يهدد البلاد »، واصفة إياه « بالشخص غير الشرعي الذي يغتصب المؤسسات ويضع القانون ويخرقه بنفسه ولا يمكن لأحد محاسبته أو الوقوف أمامه »، مضيفة أن الرئيس « لا يلتزم بالقوانين حتى تلك التي يضعها بنفسه ».
وأشارت إلى أن معركة حزبها الأولى مع رئيس الجمهورية هي إقصاء الأحزاب إلى جانب تنصيصه في القانون على أنه لا يمكن الترشح لكل شخص صدر في حقه حكم بات بخصوص مخالفة انتخابية مهما كان نوعها وحدتها ، وذلك بهدف إقصاء كل المخالفين له من الترشح للانتخابات الرئاسية.
و اعتبرت عبير موسي أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي سيصل للانتخابات القادمة وأنه هو سيصفي كل من يخالفه عن طريق هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات، مشددة على أن الحزب « لن يقبل ولن يسمح بتركيز الحكم القاعدي الذي يحلم به الرئيس »، مضيفة قولها  » هو(رئيس الجمهورية) يحكم بالسلاح ونحن لنا الشرعية الانتخابية وشرعية الدولة والشرعية التاريخية ولن نسمح له بذلك)
ونبهت إلى أن تونس تواجه خطر الاختراق من جهات عدة وأن ملف أطلنتيس الذي يريدون الترويج بأنه أمر تافه و افتراضي هو ملف خطير يتعلق بالأمن القومي وباختراق الدولة الذي أصبح يتم بطريقة علنية »، مطالبة نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، « الوزيرة في حكومة أطلنتس الافتراضية » بالاستقالة.
وأوضحت أن ما يسمى بمملكة أطلنتيس ليست افتراضية وأنها ستكون بمثابة دولة عابرة للقارات تعتمد على الاستثمارات في كل الدول وتتمركز حيث تتوفر الثروات الطبيعية ، وأن هناك معطيات تثبت وجود تنقلات « لملكها ووزرائها المفترضين » وتورط مسؤولين في تونس في التعامل معهم.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى وجود مساع لإثارة الخلافات الدينية التي دمرت العديد من الدول العربية، وخلافات بين تونس ودول الجوار وإثارة النعرات داخل البلاد وتقسيمها، معتبرة أن تونس تعيش اليوم أحلك فتراتها التي انطلقت منذ بداية العشرية السوداء وأن حزبها سيواصل خوض معركته من أجل دولة مدنية حرة ومستقلة ولن يعتذر  » لتجار الدين وسماسرة حقوق الإنسان الذين خربوا البلاد » حسب تعبيرها.
وبخصوص الإيقافات في صفوف السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إنها تمت في إطار التشفي ولي الذراع مع النقابات، مبينة أنها مطلعة على الملف وأن أكثر من تحدث مع الأجانب وأكثرهم تورطا لم يتم توقيفه، وأن ملفات الفساد وضعت على المقاس،رافضة ما اعتبرته « استبلاها للشعب ».
وأضافت أن ملف الفساد السياسي لم يفتح وأن الجمعيات مازالت تمول الأحزاب وتواصل نشاطها « بل أنها أصبحت تمول الدولة وتبني المساكن وتقدم الإعانات »، حسب قولها.
وأعلنت موسي أن الحزب الدستوري الحر سيطلق قريبا قناته التلفزية الخاصة « يا توانسة تي في ». وتم خلال هذا الاحتفال بالذكرى 67 للاستقلال تكريم عدد من المقاومين والمناضلين وتقديم وصلات غنائية.