دعا محمود بلمبروك، الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية، رئيس الجمهورية، إلى التسريع في إنهاء مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، « تطبيقا للدستور »، من وجهة نظره، معتبرا أن الهيئة الحالية « تسعى إلى تنظيم الانتخابات المحلية، مهما كانت الظروف، من أجل إعادة منظومة النهضة ».
وقال بلمبروك خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالعاصمة، « إن رئيس الهيئة أعلن عن نية إتلاف الأجهزة المستعملة خلال الانتخابات، من حواسيب وأجهزة لوحية، في سعي منه لإتلاف الأدلة على التدليس » ، ملاحظا أنه كان يُفترض التفكير في توزيعها على دور الشباب والطفولة ».
وكان مجلس الهيئة الانتخابية صادق بيوم 28 أفريل 2023 على إبرام اتفاقية مع المركز الوطني للإعلامية « لتسوية وضعية عدد من المعدات الإعلامية التي زال الانتفاع بها ».
ومن جهة أخرى انتقد الناطق باسم مسار 25 جويلية، لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي والتي قال إنها « أصبحت عقبة أمام الاستثمار في تونس »، قائلا إنها « تطبق أجندة غربية، بدل خدمة الصالح الوطني »، وداعيا إلى تغيير تركيبتها في أقرب الآجال.
كما دعا إلى مراجعة القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، معتبرا أن البنك المركزي « يقف حاجزا أمام تكوين بنك البريد التونسي ».
وأضاف أن تونس منفتحة على الجانب الشرقي مع المحافظة على علاقاتها الاقتصادية الغربية، مشددا على ضرورة « التحرر من الاستعمار والعملاء الذين يمارسون أجندة غربية في تونس على حساب مصلحة التونسيين ومصلحة الوطن العليا »، حسب تعبيره.
أما رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية، عبد الرزاق الخلولي فقد أبرز الحاجة إلى إجراء « تحوير حكومي وضخ نفس جديد فيها »، داعيا إلى التعجيل في سد الشغور في السلك الدبلوماسي وفي عديد الولايات والمعتمديات.
واعتبر من جهة أخرى، أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، « لا يرقى أصلا لأن يكون وثيقة تنظّم البرلمان الجديد »، مشيرا إلى أن النظام الداخلي « خالف جميع أحكام الدستور ». وذكر أن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب « لم يحترم بند سحب الوكالة كما أنه ينصص على الحصانة ومنح الثقة للحكومة وسحب الثقة من الرئيس وهو ما لا يتماشى مع النظام الرئاسي »، معتبرا في ذلك « تغولا للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية » ومذكرا بأن الرئيس « له حق الرد وعدم ختم القانون ».
وقال إنه « من الأفضل عدم تنصيب المحكمة الدستورية، في الوقت الراهن، وانتظار استكمال تركيز السلطة التشريعية، من خلال انتخاب مجلس الأقاليم والجهات »، مقترحا إحياء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يصادق عليها مجلس النواب.
وتعقيبا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي قال إنها « ستقتصر على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما أعلن عنه الأمين العام للاتحاد »، اعتبر معتبرا عبد الرزاق الخلولي أنه « ليس هناك حاجة اليوم للحوار، طالما يوجد رئيس شرعي منتخب ومجلس نواب منتخب »، موضّحا أن اتحاد الشغل « سيبقى قلعة نضال له قيمته ويمكن أن يقدم مقترحاته لرئيس الدولة أو القيام بحوار مع شركائه وتقديم مخرجاتها للرئيس ».