أعلن الحزب الدستوري الحر ، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة، لإيقاف المسار الانتخابي.
واعتبر أن كل قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باطلة شكلا لفقدان النصاب المستوجب الذي نص عليه الفصل 18 من القانون المنظم لها والذي يفرض حضور خمسة أعضاء لتنعقد اجتماعات مجلسها صحيحة.
واتهمها بارتكاب تجاوزات وصلت إلى حد نشر وثائق الترشحات والتزكيات الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، دون أي سند قانوني يمكنها من ذلك، وفق تقديرها.
وبين أنه » طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بالتدخل الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بالدعاوي القضائية الضرورية لوضع حد لأعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإبطال كل قراراتها غير الشرعية وإيقاف المسار الانتخابي غير الشرعي الذي تريد فرضه تعسفا على الشعب التونسي ».
كما طالب الحزب ،بوقف صرف أجور ومنح وامتيازات أعضاء مجلس الهيئة وتقديم الشكايات الجزائية ضد كل من سهّل إهدار أموال المجموعة الوطنية وخالف التراتيب الإدارية لتحقيق منافع لغيره لا وجه له فيها طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم 4 سبتمبر 2023 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتناول اللقاء الشغورات داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
علما وأنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات.
وقد تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي.