احتضنت اليوم جزيرة جربة المنتدى الجهوي حول التصرف في النفايات الذي نظمته منظمة « ارادة ومواطنة » بقابس في اطار مشروعها الرامي الى ارساء حوكمة بيئية محلية والذي تنفذه منذ سنة 2021 بالشراكة مع 9 بلديات في الجنوب التونسي منها 5 بلديات بولاية قابس وبلديات تطاوين وجمنة وميدون والمحرس بهدف ارساء نظام مستدام للتصرف في النفايات بالبلديات وذلك بتشريك المجتمع المدني والبلديات والادارات .
ويهدف المنتدى الذي شارك فيه ممثلون عن البلديات وعن الادارات المعنية بالمجال البيئي من وكالة التصرف في النفايات ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وعدة مكونات من المجتمع المدني الى تنمية القدرات في مجال التصرف في النفايات والى مزيد التنسيق بين كل المتدخلين في مجال النفايات والتفكير في تطبيقات دائمة وفعالة للتصرف فيها وصياغتها في شكل توصيات ستوجه الى مجلس النواب والى وزارة البيئة والبلديات وذلك وفق ما ذكرته نرهان السويسي منسقة مشروع حوكمة بيئية.
وتناول الاستاذ الجامعي في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس وليد بن رحمة النصوص القانونية التي تهتم بالمجال ومشروع مجلة البيئة التي صدرت نسختها الاخيرة في شهر اوت 2023 والتي تتضمن احكاما هامة وقسما كاملا للنفايات مستعرضا الاطار المؤسساتي في تونس في المجال البيئي والتصرف في النفايات .
واكد الحاجة الاكيدة في بلادنا امام هذه التشريعات والاطار القانوني الهام في مجملة الى استراتيجية وطنية تتجه نحو تثمين النفايات وليس فقط رفعها من اجل ضمان الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدائري.
ودعا الى تحديد رؤية واضحة للتعامل مع النفايات والى قيام البلديات بدورها في المجال مع تشريك القطاع الخاص لما يتطلبه المجال من موارد مالية هامة الى جانب التوعية وغرس ثقافة بيئية سليمة حسب رايه في المجتمع.
كما تناول هذا المنتدى الطرق الحديثة للتصرف في النفايات حيث بين الخبير في البيئة والمحيط والتصرف في النفايات محمد شبيل بن جبرة خصوصية النفايات ببلادنا وما تطرحه من مشاكل ومن اهمها ارتفاع نسبة الرطوبة بها لتصل الى 60 بالمائة اضافة الى ارتفاع حجم النفايات العضوية مما يطرح صعوبة في تثمينها ورسكلتها وخاصة التثمين الطاقي وهو ما يتطلب وفق تقديره ايجاد حلول تتاقلم مع خصوصية النفايات .
وبخصوص الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لتثمين النفايات ابرز المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي ان النفايات بقدر ما تمثل ثروة في العالم فانها في بلادنا لا تزال تطرح اشكالا وتمثل معضلة وذلك رغم مرور اكثر من 20 سنة من تركيز البرنامج الوطني للتصرف في النفايات ورغم الترسانة الهامة من القوانين وتوفر الاطار المؤسساتي الهام .