خفّض البنك الدولي توقعاته بشان نسبة النمو الإقتصادي لتونس خلال سنة 2024، الى مستوى 2ر1 بالمائة، مقابل توقعات بنسبة 4ر2 بالمائة، أعلن عنها في شهر أفريل 2024.

وتوقع البنك، وفق تقرير أصدره، الأربعاء، تحت عنوان « النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »، ان تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2ر2 بالمائة.

ولاحظ البنك، وفق ذات المصدر، استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لضبابية المشهد وعدم اليقين السائدة بسبب الصراع القائم في المنطقة.

ورجّح ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل طفيف إلى 2ر2 بالمائة سنة 2024، مقابل 8ر1 بالمائة سنة 2023 مشيرا الى أن هذا التحسن يأتي أساسا نتيجة توقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 5ر0 بالمائة في 2023 إلى 9ر1 بالمائة سنة 2024.

في المقابل، توقع أن يتباطأ النمو في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ومن المرجح أن يتراجع النمو في البلدان الموردة للنفط من 2ر3 بالمائة في 2023 إلى 1ر2 بالمائة سنة 2024، وأن يتقلص ايضا في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 2ر3 بالمائة الى 7ر2 بالمائة.

واعتبر التقرير أنه بامكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعزز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعارف في العالم. ويمكن أن يساهم تطور التجارة الدولية، نظرا للموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة، في تسريع مسار الابتكار ونقل المكتسبات والمعارف.

وخلص التقرير الى أن « تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علما بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية ».