يدخل خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة الشغيلة بداية من يوم الاربعاء 25 ديسمبر الجاري رفضا للوضعية التي وصلت إليها المنظمة في مخرجات اجتماع عام انعقد اليوم السبت بمشاركة كل القواعد النقابية من جامعات مهنية وفروع نقابية من عدة ولايات.

 وأعلن أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي أعضاء المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الدخول في اعتصام مفتوح الاربعاء 25 ديسمبر الجاري مع عقد مؤتمر صحفي لإنارة الرأي العام التونسي بشأن الأوضاع التي وصفوها « بالمتردية » التي آلت اليها المنظمة الشغيلة.

 وطالب جموع النقابيين الحاضرين في الاجتماع العام بضرورة تقديم المؤتمر للمنظمة الشغيلة المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025 وإنهاء ما وصفوه « حالة الوهن والضعف » التي وصلت إليها المركزية النقابية في الفترة الأخيرة وفقدان بريقها وإشعاعها لدى التونسيين.

 كما طالبوا من القيادة الحالية للاتحاد بضرورة الإمضاء على محضر اجتماع المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر الماضي وخاصة النقطة 12 من المحضر التي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل الأمر الذي رفضه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

 وساد الاجتماع حالة من الاحتقان والغضب في صفوف مختلف الهياكل النقابية طالبت عبر هتافاتها وشعاراتها بضرورة إنهاء الحالة التي وصل إليها الاتحاد العام التونسي للشغل.

 وقال أنور بن قدورعضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في كلمة بالمناسبة أن اجتماع اليوم يهدف إلى « إنقاذ الاتحاد والمحافظة عليه إثر الوضعية التي آلت إليها في المدة الأخيرة » مشددا على ضرورة التمسك بالمنظمة « العتيدة » وضخ دماء جديدة مع تجديد شامل وجذري على المستوى النقابي والإداري والمالي وفق تصوره.

 وانتقد بشدة تصرف بقية أعضاء المكتب التنفيذي في الالتفاف على مخرجات المجلس الوطني ورفضهم إمضاء محضر اجتماع المجلس وعدم إصداره وعدم الانصياع إلى رغبة القاعدة النقابية في عقد مؤتمر استثنائي أو تقديم المؤتمر إلى سنة 2025 التي نصت عليها النقطة 12 مضيفا « نطالب باستكمال أشغال المجلس الوطني وإمضاء اللائحة الداخلية وعدم هروب القيادة الحالية إلى الأمام ».

 ودعا بن قدور النقابيين إلى التماسك ووحدة الصف النقابي وتجاوز الخلافات من أجل إيصال منظمة حشاد إلى برّ الأمان معلنا انه لن يترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي المقبل وانه يتعين أيضا على كل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي (15 عضوا) عدم التقدم إلى عضوية المكتب التنفيذي في حال الاتفاق على موعد جديد لمؤتمر اتحاد الشغل.

 من جانبه اعترف صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد بالمركزية النقابية أنه منذ مؤتمر صفاقس وإضراب 16 جوان 2022 بدأت بوصلة الاتحاد تحيد على مسارها الصحيح لافتا الى أن « المنظمة غابت تماما في المشهد العام في البلاد وفقدت إشعاعها وبريقها كمنظمة صلبة تدافع عن حقوق الشغالين ».

 كاشفا في هذا الصدد عن عجز المكتب التنفيذي عن حل أبسط الإشكاليات النقابية كما أقر بأن اتحاد الشغل يشهد في الوقت الراهن أزمة ثقة على مستوى عمومي وأفقي وفي جميع هياكله حسب تقديره.

 وسعت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى الحصول على تصريح صحفي من فاروق العياري عضو المكتب التنفيذي لكنه رفض الإدلاء بتقديم توضيحات في الغرض.

 وسبق الاجتماع العام وقفة احتجاجية في بطحاء محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بتواصل الأزمة الداخلية هاتفين بإيقاف الفشل وان المؤتمر هو الحل وتجمعوا إثر ذلك أمام مكتب الأمين العام باتحاد الشغل مطالبين بإنهاء الأزمة وان المنظمة الشغيلة ملك للتونسيين وللنقابيين.

 وكان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد صرح ل(وات) يوم 4 ديسمبر الجاري بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن المنظمة الشغيلة تشهد حاليا مخاضا اعتبره من الأمور الطبيعية في حياة الاتحاد وانه محمول عليه تغيير خطابه تجاه منظوريه.

 وأكد أن اتحاد الشغل عرف عدة تحولات داخلية تعرض خلالها إلى أزمة داخلية في فترة ما بعد الاستقلال وأزمة أخرى داخلية سنة 1965 وأخرى بعد 13 عاما وأزمة رابعة سنة 1989 كانت لها تداعيات كبيرة وفق اعتقاده.

 واقر المسؤول الأول عن المركزية النقابية، بأنه من الضروري القيام بمراجعات و العمل على تغيير خطاب اتحاد الشغل تجاه منظوريه الذين تغيروا بشكل كبير وصارت لهم متطلبات مغايرة لجيل الستينات والسبعينات والتسعينات وفق رأيه.

 وتابع بالقول « اتحاد الشغل ليس لديه عقدة وأنه يجب عليه أن يعترف بأنه أصاب في جوانب واخطأ في جوانب أخرى ».