سيستفيد الفلاّحون بداية من مطلع جانفي 2025، من 11 إجراء جديدا ضبطها قانون المالية لسنة 2025، من بينها احداث خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لاسناد قروض متوسطة وطويلة الامد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة وتلك الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة.

وستمنح الحكومة، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على موقعها الالكتروني، الاربعاء، تمويلات بموجب خط تمويل بقيمة 10 ملايين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة الى جانب تخصيص منحة ب1000 دينار لمربي الابقار عند ولادة عجل انثى تقسم على دفعات.

كما سيقع في ذات الاطار الحرص على تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى في القطاع الفلاحي الى مصادر التمويل وايقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجول واناث العجول الموجهة لصغار مربي الابقار الى موفى 2028 .

وستجر، كذلك، تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الاجراءات الادارية الجاري بها العمل مقابل دفع معلوم.

وستتكفل الدولة من جهة اخرى، بكامل مبلغ الفوائض المسندة على القروض لصغار مربي الأبقار على ان لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف اليها هامش 2 بالمائة.

وتشمل الاجراءات المقررة ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، والتي سعت رئاسة الحكومة الى مزيد التعريف بها، احداث تغييرات على التصرف في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتخصيص 10 ملايين دينار ترصد 50 بالمائة منها على شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء اراخي عشار منتجة وفق شروط في اطار مساندة صغار الفلاحين.

وتشجيعا لصغار مربّي الماشية اقر قانون المالية إجراء يمكنهم من الجمع بين المنحة الاستثنائية والامتيازات المالية، المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتخفيض من نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظفة على المنتوجات الفلاحية الموجهة للتحويل.