دعا حزبا حراك تونس الارادة و الجمهورى في بيانين لهما اليوم الثلاثاء النيابة العمومية الى مباشرة التحقيق مع كل من ورد اسمه في ما يعرف بقضية وثائق بنما واحاطة الرأى العام بكل ملابساتها.
فقد طالب الحزب الجمهورى الحكومة بالقطع مع سياسة التردد واعلان حرب شاملة على الفساد معتبرا ان مقاومة الفساد واتباع سياسة شفافة قوامها المحافظة على المال العام وحسن توظيفه هي الكفيلة بارساء قواعد الحوكمة الرشيدة .
من جهته أكد حزب حراك تونس الارادة ان هذه التسريبات تأخذ منحى جديا عندما تتعلق بشخصيات سياسية او بشخصيات خلطت بين السياسة والاعمال وعرفت في نفس الوقت بدفاعها عن ادراج جرائم الصرف في اطار ما يسمى بقانون المصالحة حسب تعبيره.
واعتبر الحزب ان كل صمت عن هذا الموضوع من السلطات العمومية مثير للشبهة داعيا كل القوى الحية الى الوقوف الى جانب القضاء في اثارة قضايا ضد أية ملفات مشبوهة وردت في هذه التسريبات.
يشار الى ان وزير العدل عمر منصور أذن ظهر اليوم للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بمتابعة ملف ما يعرف ب وثائق بنما واجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش افاد وات في تصريح اليوم بان النيابة العمومية ستأخذ ما ورد ب وثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بالاجراءات اللازمة في حق من وردت أسماوهم من التونسيين اذا ما وفرت لهاأية جهة موثوق بها المعلومة المدعمة بالحجج .
يذكر ان ما يسمى ب تسريبات وثائق بنما التابعة لشركة موساك فونسيكا البنمية والمختصة في الخدمات القانونية قد أثارت منذ الكشف عنها مساء الاحد ردود افعال عديدة بسبب ما كشفته من عمليات كبرى لتبييض الاموال والتهرب الجبائي تورطت فيها شخصيات سياسية ورجال اعمال من مختلف البلدان ومنها البلدان العربية.
