قال وزير الصحة سعيد العايدي اليوم الثلاثاء ،في تصريح إذاعي،  حول ماراج من استخدام بعض المؤسسات الاستشفائية لدواء مخدر فاسد (أو ما يعرف بقضية البنج الفاسد) إن وفاة إحدى المواطنات بسبب هذا الدواء المخدر تعود إلى تاريخ 2 ديسمبر سنة 2014 أي قبل قدوم حكومة الحبيب الصيد، وفق تعبيره، مضيفا أنه تم السماح بتداول هذا الدواء في السوق العالمية منذ سنة 2004.
وأوضح العايدي أنه بمجرد حصول حالة وفاة لإحدى المواطنات تقرر منع استخدام هذا الدواء، مشيرا إلى أن أحد المخابر الكندية أرسل في ذات يوم الحادثة تحذيرا بخصوص استعمال هذا الدواء وقامت وزارة الصحة بسحب كل الكميات من المؤسسات الاستشفائية بداية من فيفري سنة 2015.
وذكر أن القضية الآن هي معروضة على أنظار القضاء الذي لم يثبت بشكل نهائي أن أسباب الوفاة تعود مباشرة إلى الدواء المخدر، ملمحا إلى أن كل تدخل طبي يحمل في « طياته » أخطارا.
ورجح الوزير أن القضية ربما « طفت » في هذا التوقيت في إطار حملة موجهة ضده إلا أنه شدد بالقول إن ما يهمه في كل هذا « صحة المواطن وسلامة القطاع ».
من جهته اكد الامين مولاهي الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في اتصال هاتفي مع (وات) ان ما نشر بخصوص « البنج الفاسد » قد « خرج في صيغة مبهمة وغير واضحة » لافتقاره، حسب قوله، لاثبات حيث أنه عند الحديث على « بنج فاسد » لا بد من توفر نتائج تحاليل مخبرية تفيد بفساده وعدم صلوحيته ومطابقته للمواصفات، ويكون ذلك موثقا بوثيقة من مخبر معتمد للغرض، أو إثبات أن هذا « البنج » خرج من الصيدلية المركزية وهو فاقد للصلوحية.
وأضاف أن « المؤسسة القضائية هي أفضل طرف يمكنه الحديث في مجرى هذه القضية باعتبارها الطرف المتعهد بها حسب ما ورد في المعلومات المنشورة.
ولفت مولاهي إلى أن الصيدلية المركزية هي الجهة الوحيدة المرخص لها باستيراد الادوية من الخارج وتوزيعها بالقطاعين العام والخاص، حسب الطلب، ولديها كل البيانات المتعلقة بكل المواد الصحية التي تمر عبر مسالكها بما في ذلك « البنج » المذكور وهي تمثل الضمانة لجودة وصلوحية المواد التي تسوقها، مشددا على أن كل الصفقات تمر عبر اللجنة العليا للصفقات العمومية التابعة لوزارة الحوكمة ومقاومة الفساد.
وبخصوص هذه القضية، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس، سفيان السليطي، في بيان تلقت (وات) نسخة منه، أن النيابة العمومية أذنت، تبعا لوفاة إحدى الموطنات إثرعملية جراحية، بفتح بحث تحقيقي من أجل « القتل عن غير قصد الناتج عن القصور وعدم الاحتياط والإهمال » طبقا للفصل 217 من المجلة الجزائية.
وكشفت الأبحاث أن الأسباب المبدئية للوفاة لا تعود إلى خطأ بشري وأنه من المحتمل أن يكون السبب في ذلك متعلقا بتركيبة إحدى الأدوية التي تم استعمالها.
وحسب البيان توصلت الأبحاث إلى أن اللجنة المكلفة بالشراءات قامت باقتناء كمية من مادة « البنج » (الدواء المخدر) من أحد المخابر الأجنبية لفائدة الصيدلية المركزية، واتضح بعد فترة من استعمال المادة المذكورة أنها تحمل خللا على مستوى التركيبة إثر مراسلة تلقتها وزارة الصحة من المخبر الاجنبي المزود.
وتم، وفق السليطي، اتخاذ قرار يقضي بسحب هذه المادة من جميع المستشفيات.
ويضيف بيان الناطق الرسمي باسم المحكمة والنيابة العمومية أن الأبحاث مازات متواصلة على ذمة الإدراة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني ببن عروس بمقتضى إنابة من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف.
وكان القاضي احمد الرحموني قد اكد في تصريح ل « الصباح نيوز » أن مصادر طبية وقضائية موثوقة أفادته بان هناك بحثا تحقيقيا في قضية سميت بقضية استخدام « بنج فاسد » في عدد من المصحّات الخاصّة والمستشفيات العموميّة ممّا تسبب في وفاة عدّة أشخاص. وقد تعهد بها مكتب التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس.