أفاد منسق شبكة « دستورنا »، جوهر بن مبارك، بأن الشبكة تتجه نحو الطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أنها بصدد مناقشة المسألة والبحث عن إئتلاف من المجتمع المدني للتقدم بطلب الطعن بشكل جماعي.
وبين بن مبارك، في تصريح لـ »وكالة تونس افريقيا للأنباء » اليوم الخميس، أن الشبكة خيرت الطعن في قرار التكليف أمام المحكمة الإدارية رغم أن الأمر تعلق بمخالفة الإجراءات الدستورية وذلك بسبب غياب المحكمة الدستورية وعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق تقديره.
وأوضح بن مبارك أن الآجال القانونية لتقديم طلب الطعن هي في حدود الشهر وأن شبكة « دستورنا » بصدد مناقشة الأمر، مبينا أن هذه المسألة تكتسي صعوبة من الناحية القانونية و لها تداعيات سياسية.
من جهته أكد رئيس المحكمة الإدارية محمد مهدي قريسيعة، لـ »وات »، أن المحكمة الإدارية تلقت إلى حد الآن مطلبا وحيدا للطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وبين قريسعية أن الدعوى تعلقت بوجود تجاوز في السلطة وأن البت فيها والنظر في المسألة سيكون من قبل الهيئة الحكمية أي الدائرة التي ستتعهد بالنظر في القضية صلب المحكمة الإدارية.
وكان الإعلامي زياد الهاني قد رفع دعوى إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ذكر فيها بأن « رئيس الجمهورية قد أصر على تجاوز الحدود القانونية لسلطته ».
وطالب الهاني من خلال الدعوى التي رفعها إلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 3 أوت والمتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة وحدة وطنية على اعتبار ذلك مخالفا للدستور.
وبين أن « رئيس الجمهورية لم يجر مشاورات تفضي إلى الاتفاق على مرشح لتكوين الحكومة الجديدة وقام بعد يومين فحسب وإثر إجتماعين شكليين بتمرير مرشحه لرئاسة الحكومة مما اضطر أحزاب المعارضة إلى الانسحاب ».
كما أكد الهاني أنه لم يتم بذل أي جهد للتشاور الجدي المفضي إلى وفاق رغم أن وثيقة قرطاج المتفق عليها نصت في نقطتها الختامية على تشكيل « حكومة تحظى بالدعم الكامل من قبل الأطراف الداعمة لمبادرة رئيس الجمهورية’.
وكان الأستاذ الصادق بلعيد قد أكد إمكانية طعن نواب الشعب في تكليف يوسف الشاهد لخلل دستوري اعترى تكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واستغرب من عدم تفطن أي طرف إلى ذلك .
ويذكر أن مجلس نواب الشعب قد أوضح أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة في مثل هذا المسائل على اعتبار أنها هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية وتختص فقط في مراقبة دستورية « مشاريع القوانين » كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصلين 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 .