اعتبر عدد من النواب، في مداخلاتهم خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، أن خطاب رئيس الحكومة المكلف كان « مختلفا وصريحا » وكشف حقيقة الوضع الدقيق في تونس، داعين إياه وفريقه المقترح إلى اتخاذ قرارات تكون على نفس درجة الجرأة التي تحلى بها اليوم في خطابه.
وأكدوا أنهم سيضعون هذه الحكومة وكافة أعضائها تحت الرقابة وستتم مساءلتها تحت قبة البرلمان كلما تطلب الأمر ذلك، منبهين إلى وجود أسماء ضمن التركيبة المقترحة لا تتناسب مع الحقائب المسندة لها، إلى جانب وجود شبهات فساد ترتبط بعدد منهم، حسب تقديرهم.
وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد من جذوره، معتبرين أن هوية رجال الأعمال المتورطين في الفساد معلومة لدى الجميع ولا بد من محاسبتها وتحويل ملفاتها إلى القضاء.
و تساءل النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) عن سبب عدم كشف يوسف الشاهد عن الفساد المنتشر في البلاد بالرغم من وجوده في حكومة الحبيب الصيد ، مشددا على أن الوضع اليوم تجاوز مسألة التشخيص وكشف الداء إلى مرحلة إيجاد الدواء لكافة العلل التي تواجهها البلاد.
وأضاف قوله « أنا أشعر بإذلال كبير لأن بيان الحكومة هو بمثابة رسالة إلى كريستين لاغارد »، مشيرا إلى أن الإجراءات المؤلمة التي تحدث عنها الشاهد لن تمس سوى الطبقات الضعيفة والهشة لا المستثمرين وأصحاب المال، وأن هذه الحكومة « مثقلة بالترضيات والجهويات وهي في وزن الريشة أمام الحاجيات الاجتماعية ومطالب الشعب ».
من جهتها بينت مباركة عواينية البراهمي (الجبهة الشعبية) أن ما أسمته بمكبلات التنمية هي خيارات الحكومة، مؤكدة أن الجبهة ستكون مع الشاهد وفريقه إذا ما توقفوا عن التفويت في المؤسسات العمومية وسحبوا قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من البرلمان وعالجوا مشكل العطش في مختلف الجهات في البلاد.
واعتبرت رابحة بن حسين (كتلة الحرة) وزير الشؤون الدينية المقترح « خطرا على الوحدة الوطنية »، وهو ما يبرز، وفق تعبيرها، من خلال تصريحاته التي لا تحتمل التأويل، مشيرة إلى أنه يعتبر أن أطروحات العلمانية قد أخذت حظها وباءت بالفشل وأن المستقبل هو للإسلام السياسي وهو مشروع مستقبلي يتطلب بعض الوقت لتجسيده ».
وتساءلت « هل سيكون لهذا الوزير الإرادة السياسية لتأمين حياد المساجد وحماية الدولة المدنية، التي لا يؤمن بها، على حد تعبيرها.
ونبهت خولة بن عائشة (الحرة) إلى وجود شخص ضمن أعضاء هذه الحكومة لا يؤمن بالديمقراطية، مضيفة « نحن ننتظر من رئيس الحكومة وفريقه إصلاحات جوهرية وعاجلة في كافة المجالات وسياسة اتصالية تتسم بالشفافية لاسترجاع الثقة وتطوير السياسة الخارجية وتحويلها إلى دبلوماسية اقتصادية قادرة على جلب الاستثمار ».
وقالت « نحن اليوم مجبرون على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، ولو حكمت ضميري لما منحت الثقة لهذه الحكومة لكني مجبرة على إعلاء صوت المصلحة الوطنية التي تتطلب بذل التضحيات ».
أما النائب وليد جلاد (الحرة) فقد دعا إلى ألا تكون الإجراءات المؤلمة التي تحدث عنها الشاهد على حساب المواطنين، متسائلا عن مصدر معالجة النقص في الميزانية والمقدر ب 2900 مليار، مشيرا إلى أنه قد تم إثقال كاهل الدولة من خلال توظيف 118 ألف شخص في الوظيفة العمومية خلال السنتين الماضيتين وأنه لا يمكن تحميل الشعب مسؤولية هذا الخطأ.
وشدد على ضرورة محاسبة « بارونات الفساد »، وهي حسب قوله 3 أو 4 شخصيات تتحكم في 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني ولا بد من محاسبتها، خاصة وأن هوياتهم معلومة لدى الجميع »، على حد قوله.
بدوره اعتبر النائب عبادة الكافي (الحرة) أن خطاب رئيس الحكومة المكلف وإن كان قد صيغ بطريقة جيدة على مستوى الشكل فإنه لا يختلف من ناحية المضمون عن خطاب رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، ملاحظا أن تركيبة الحكومة تضم الى جانب بعض الأسماء التي أثبتت كفاءتها في مراكزها سابقا بعض الشخصيات التي لا يجدر إدماجها ضمن هذا الفريق.
ودعا النائب علي بالنور (آفاق تونس) النقابات إلى التضحية والتعامل بمسؤولية والتفاعل بايجابية مع سياسة التقشف خلال السنوات الثلاث القادمة لتجاوز العجز الاقتصادي، منبها إلى أن بلوغ مستوى المديونية إلى نسبة 63 بالمائة يعني « أننا وصلنا إلى خطوط حمر وأنه لا بد من بذل التضحيات لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة ».
واعتبر النائب علي بالأخوة (نداء تونس) أن تجاوز نسبة العجز في الميزانية لـ62 بالمائة هو رقم قياسي ولا يمكن معالجته سوى بوضع إستراتيجية واضحة بالاشتراك بين الجميع ودعم الاستثمار في القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بإيجاد حلول جذرية للنهوض بهذا القطاع.
من ناحيته ذكر النائب لطفي النابلي (نداء تونس) بوجود مشاكل كبرى في القطاع الفلاحي وفي مجال الصيد البحري بالخصوص تحتاج إلى معالجة جذرية، ومشاكل الصناديق الاجتماعية والصعوبات التي يواجهها قطاع التكوين المهني الذي يعاني من وضعية صعبة.
ولاحظ النائب سمير ديلو (النهضة) أن رئيس الحكومة المكلف لم يذكر ملف العدالة الانتقالية في كلمته، وقالت محرزية العبيدي إن السياسة نتائج ونحن سنسائل الحكومة في إطار دورنا الرقابي وفقا لنتائج عملها ».
وقال الصحبي عتيق (النهضة) نحن ننتظر من حكومة الشاهد إضافة تتعلق بمقاومة الفساد والتهرب الجبائي، داعيا إلى تطبيق القانون في هذا الشأن واحترام الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة وخاصة عدم المس بالنظام السياسي.
وذكر النائب ماهر المذيوب،من جهته، بقضايا حارقة لا بد للشاهد أن يعالجها تتعلق بالتونسية الفرنسية « نوران حواص » المحتجزة في اليمن ووالدتي نذير القطاري وسفيان الشورابي وغيرهما من الذين لم يلتفت إليهم أحد، وفق تعبيره، وعائلات الـ 503 المفقودين في إيطاليا، مشيرا إلى أن أقصى ما قدمته الدولة لهم هي 100 دينار ».
النائب عبد اللطيف المكي (النهضة) شدد بدوره على ضرورة التوجه إلى « جحور الفساد » للنجاح في مكافحته ومقاومته، معتبرا أن الحرب على هذه الآفة لا يمكن ان يتحقق على مستوى وزارة مكافحة الفساد بل من قبل وزارة الداخلية ومصالح الاستخبارات صلبها .
وبخصوص العدد الكبير لمن تم إدماجهم في الوظيفة العمومية منذ الثورة، بين النائب علي العريض أن 80 ألف شخص قد تم انتدابهم تحت ضغط الشارع في سنة 2011 وأن 90 ألف من عملة الحظائر يتمتعون بمنحة دون عمل، وأن المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين تم انتدابهم لا يتجاوز 9 ألاف .
وعبر عن استغرابه من الحديث عن ارتفاع نسبة المديونية إلى 62 بالمائة والحال أن المعلوم هو أن هذه النسبة لم تتجاوز 55 بالمائة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في سياسة التقشف كمنهج اقتصادي، خاصة وأن الأوضاع والمشاكل في تونس وإن كانت كبيرة فهي ليست مستعصية على الحل .
واعتبر نواب جهة قفصة من مختلف الكتل النيابية، أن مواجهة الإشكاليات في هذه الجهة « ستكون مقياس نجاح هذه الحكومة، والتي لا تنحصر في مشكل الفسفاط »، داعين إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم التنمية وإرجاع الأمل للشباب في مستقبل واعد .
وذكرت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) بأن التيار بالرغم من احترازه على الحبيب الصيد فإنه لم يطالب يوما بتغييره، خوفا مما يحدث اليوم، قائلة إن حزبا بدأ بالتحيل لا يمكن أن يبني بناء سليما.
وأضافت  » إن هذه الحكومة المقترحة تفوح منها روائح كريهة وتضم حثالة التجمعيين، وتتكون من خلطة غريبة يمينا على يسار على علمانيين على إسلاميين »، على حد قولها. ولفتت إلى أن رئيس الحكومة المكلف « يعمل لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الأمريكان ويؤمن بتبعية تونس الغذائية لهذه الدول ويدفع نحو صياغة استراتيجية حتى تكون تونس خاضعة ».
وقالت في هذا السياق « لن نفرط في سيادتنا الوطنية ومؤسساتنا الوطنية، والتقشف الذي تتحدثون عنه لا بد أن يكون على مستوى النواب والوزراء، مضيفة  » أنت (رئيس الحكومة) مدعو اليوم إلى مقاومة الفساد « .
يشار إلى مداخلة النائبة عبو أثارت حفيظة عددا من النواب الذين طالبوها باحترام المجلس وعدم توجيه التهم جزافا.

وات