أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت انه بقدر تثمينه لخطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج، فانه
« لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوما ضحيتها »، مشددا على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب امكانياته وموقعه.
واعتبر الاتحاد في بيان موجه للرأي العام أصدره بعد الإعلان عن برنامج الحكومة الجديدة أمام الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، أن ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع
الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط، مفتعلة وتقف وراءها لوبيات فساد يجب مواجهتها بالأساس.
كما أكّد تمسّكه بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، محذّرا من المساس بدورها وبوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.
ورأى الاتحاد ان « الحكومة الجديدة ضمّت كفاءات لا خلاف حولها ولكنها في نفس الوقت خيارات لم تَخْلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد
وهو ما قد يمثّل عائقا في الالتزام بالبرنامج المتوافق حوله في إعلان قرطاج »، وفق نص البيان، مضيفا ان « رئيس الحكومة مسؤول عن اختياراته ».
وجدّد اتحاد الشغل التأكيد على التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها، معلنا انه سيقيّم اداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق التشغيل والتنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب وصيانة الحريات وتحسين عيش التونسيين.
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في خطابه أمس الجمعة أمام الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة لحكومته، ان من واجبه مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المتازم في البلاد
في الخمس سنوات الاخيرة التي شهدت تعميقا لأزمة البطالة لدى الشباب وتواصل تهميش عدد من الجهات والأحياء الشعبية والطبقات الضعيفة، مؤكدا ان هذا الوضع يتطلب اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات
اللازمة إتباع سياسة التقشف وتقليص الدولة لمصاريفها الى جانب تسريح آلاف الموظفين، كما ان الدولة ستكون ملزمة برفع الضرائب على الشركات والمواطنين وإيقاف مشاريع البنية التحتية.