قال الناطق الرسمي للجبهة الشعبية، حمة الهمامي، مساء امس الأحد، إن الجبهة الشعبية ستتصدى لكل خطوة تقوم بها الحكومة الجديدة لضرب المقدرة الشرائية للمواطن ولكل خطوة تحرمه من حقه في الشغل وفي الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والماء والكهرباء والنقل، وكذلك لكل خطوة من شأنها ضرب السيادة الوطنية.
وأضاف الهمامي، خلال اجتماع شعبي بضاحية حمام الانف نظمته تنسيقية الجبهة ببن عروس، أن برنامج الجبهة يتعارض مع التوجهات التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة، التي قال إنها تتلخص في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي القائمة بالأساس على اعتماد سياسة التقشف بالضغط على كل المجالات الحياتية للمواطن ومواصلة نهج خصخصة المؤسسات العمومية وإيقاف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على التقاعد والتشجيع على الخروج الطوعي والتخفيض في قيمة الدينار وضرب الصناديق الاجتماعية.
وأكد الهمامي أن اعتماد هذه الحلول يمثل بالنسبة الى الجبهة الشعبية مواصلة لنفس الخيارات التي أثبتت فشلها والموجهة أساسا لخدمة مصالح أقلية حافظت على منافعها قديما ومازالت تحافظ عليها في الوقت الحالي، على حد تعبيره.
واعتبر الهمامي أن برنامج الجبهة يتعارض مع هذه الخيارات والتوجهات، وهو قائم في مضامينه على بدائل واقعية أساسها معالجة مسألة المديونية والتهرب الجبائي والحد من آفة التهريب والتصرف الناجع في ملف الأملاك المصادرة ومقاومة الفساد، وهي آليات بإمكانها، وفق تقديره، توفير اعتمادات مالية للدولة تقارب نصف الميزانية، يتم توجيهها للتنمية وللمشاريع المنتجة للثروة وتمكن من تحسين الخدمات الاجتماعية وتقلص من نسبة البطالة.
وكان نائب الجبهة الشعبية عن جهة بن عروس زياد الاخضر اعتبر، في مداخلة له خلال الاجتماع، أن الحكومة الحالية ليست حكومة وحدة وطنية بل هي حكومة الائتلاف الحاكم السابق مطعمة بوجوه جديدة، موضحا أن المقصود منها وضع قوى بعينها خارج الساحة السياسية، في إشارة إلى الجبهة الشعبية.
وتابع الاخضر أن حكومة الوحدة الوطنية لابد أن تكون حكومة المصالح المشتركة لعموم التونسيين، وهو مالم يتحقق في هذه الحكومة، التي قال إن الحوار بشأنها كان شكليا وأنها أقصت عديد الأطراف خلال المفاوضات، وفق تعبيره.
