قررت النيابة العمومية بتونس، اليوم الاربعاء، فتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية، وذلك اثر التحريرات المكتبية المسجلة على النائبة سامية عبو، من قبل القطب القضائي المالي، على خلفية التصريحات التى أدلت بها بخصوص وجود شبهة فساد بمجلس نواب الشعب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن قاضى التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهد بالملف.
يذكر أن سامية عبو ممثلة حزب التيار الديمقراطي في البرلمان، دعت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 16 سبتمبر الجارى، الى « فتح تحقيق حول الإشتباه في تلقي عدد من النواب لأموال ،مقابل تسهيل مرور مشاريع قوانين تخدم رجال أعمال ».
واثر هذه التصريحات، قامت النيابة العمومية يوم 23 سبتمبر الجارى، باستدعاء عبو والتحرير عليها.
وينص الفصل 31 على أنه  » لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير، أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد، مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين ».