أعلنت الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس، اليوم الأحد، عن تكليف عضو الهيئة السياسية، المنصف السلامي، بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحركة.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس، خميس قسيلة، خلال الندوة الوطنية التي نظمتها هيئة الإنقاذ مع الإطارات الوطنية والجهوية للحزب بمنطقة البحيرة ، أنه تم تكليف منصف السلامي باستكمال المشاورات وإنهاء الاتصالات التوحيدية مع باقي مكونات الحركة، وإعلان نتيجتها للرأي العام الحزبي والوطني، « حتى تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها ».
وسيعلن منصف السلامي، وفق ذات المتحدث، عن الخارطة النهائية لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحركة، وسيقوم بمقابلة الرئيس المؤسس للحركة، الباجي قائد السبسي، لإعلامه بقرارات هيئة الإنقاذ وخطة عملها، وإنجاز مؤتمرها، وذلك بروح توافقية جامعة دون إقصاء أي طرف.
وأفاد خميس قسيلة بأن الهيئة الوطنية للإنقاذ ستقوم بتنظيم ندوة صحفية يوم 10 ديسمبر القادم للإعلان عن نتائج المشاورات والاتصالات وقرارات الهيئة.
في المقابل اعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب « نداء تونس »، مراد دلش أن اجتماع الهيئة و اعلانها تكليف السلامي، بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحركة هو » انقلاب على مؤسسات الحزب « .
وأضاف دلش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الاجتماع الذي عقده أعضاء تلك الهيئة « يعد اجتماعا غير قانوني بسبب غياب المنسقين الجهويين للحزب في داخل تونس وخارجها، فضلا عن غياب أعضاء الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب « .
واعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب « نداء تونس » الاجتماع « انقلابا على مخرجات مؤتمر « الوفاء » بسوسة الذي عقد مطلع شهر جانفي 2016 و الذي أفرز هيئة سياسية تضم 30 قياديا، ومنحها النظام الداخلي للحركة صلاحيات تسيير الحزب « ، حسب تعبيره.
