أعلنت الحكومة  الجمعة اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 جهادي عادوا من « بؤر التوتر » بين عامي 2007 و2016.

وقال إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي ان هؤلاء « بينهم الموجود في السجن، ومن هو قيد الاقامة الجبرية، او تحت المراقبة الامنية اللصيقة والشديدة ».

واوضح « هناك من عاد في 2007 لأن مسألة بؤر التوتر بدأت من حرب العراق ».

وتطلق السلطات التونسية غالبا عبارة « بؤر التوتر » على ليبيا والعراق وسوريا.

وردا على سؤال عن اعداد التونسيين الذين انضموا الى تنظيمات جهادية في هذه الدول، اجاب الدهماني « اقل من ثلاثة آلاف ».

وقال « عندنا قائمة بهوياتهم (…) نعرف الموجودين في ليبيا (…) وفي سوريا وفي العراق ».

وفي 23 كانون الاول/ديسمبر الحالي، اعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان ان 800 جهاديا تونسيا عادوا من « بؤر التوتر ».

وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره العام 2015 « فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة ».

ولفت التقرير الى ان عدد التونسيين في هذه التنظيمات « بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع ».

ومساء الخميس، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الحكومة « لم توقع اي اتفاق حول عودة الارهابيين » « وليست مع عودة الارهابيين من بؤر التوتر » و « لا تسعى بأي شكل من الاشكال لان يعودوا الى تونس ».

واضاف « من سيرجعون سيتم ايقافهم فورا حال وصولهم الى التراب التونسي ومحاكمتهم، وسيطبق قانون (مكافحة) الارهاب » عليهم.

وفي الثاني من كانون الاول/ديسمبر الحالي، قال الرئيس الباجي قائد السبسي ان « خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. وكثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده ».

واثارت تصريحاته انتقادات حادة في وسائل اعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع بالرئيس إلى « التوضيح » بأنه « لن يتسامح مع الإرهابيين » وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.

وفي 24 كانون الاول/ديسمبر الحالي حذرت النقابة الرئيسية لقوات الامن في تونس من « صوملة » البلاد في حال عودة « الارهابيين الذين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية ».

ودعت النقابة الحكومة الى منعهم من العودة وإن لزم الامر « سحب الجنسية » منهم وهو أمر غير ممكن دستوريا.

وشهدت تونس في 2015 ثلاثة هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الإسلامية استهدفت متحفا في باردو (شمال) وفندقا في سوسة (وسط) وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وأسفرت عن مقتل 59 سائحا أجنبيا و13 من عناصر الامن.