موقف الجبهة الشعبية من عودة الارهابيين التونسيين من بؤر التوتر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال تمرير مبادرة تشريعية في الغرض الى جانب الوقوف على ابرز سمات الوضع العام بالبلاد اليوم ، تلك هي ابرز المواضيع التي تم طرحها خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة الشعبية اليوم الثلاثاء بمقرها بالعاصمة الى جانب التطرق الى الذكرى 33 لاحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 وسقوط عدد من الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد الفاضل ساسي خلال هذه الاحداث .
واكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي خلال هذه الندوة ان معالجة مسألة عودة الارهابيين من بؤر التوتر ينبغي ان تتم على اساس احترام اسس الدولة المدنية والديمقراطية ووفق قانون الارهاب والتشريعات الوطنية بعيدا عما وصفه « بالصفقة لاعادة الارهابيين دون محاسبة ودون كشف للحقائق المتعلقة بتسفيرهم وتوظيفهم وما ارتكبوه من جرائم »
واضاف ان اية معالجة جدية لمسالة عودة الارهابيين يجب ان تستند بالخصوص الى اعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية واحالة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوري وشعوب المنطقة على المحاكم المحلية للدول المعنية عملا بمبدا « اقليمية القانون الجزائي » الى جانب عزل المعتقلين من اجل جرائم ارهابية عن بقية السجناء واتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة للتوقي من خطرهم وضبط الاليات الضرورية لضمان تنفيذ هذه الاجراءات.
ودعا الهمامي الراي العام الشعبي وكافة القوى الديمقراطية الى اليقظة ازاء ما اعتبره « محاولات بعض المسؤولين في الدولة من التقليل من خطورة مسالة عودة الارهابيين من بؤر التوتر والى التصدي لكل محاولة محلية او اقليمية او دولية لتمرير اية معالجة لهذه المسالة على حساب امن تونس وسيادتها وامن المنطقة عامة. »
وعبر الهمامي عن الاستياء مما اعتبره « تضاربا في مواقف وتصريحات كل من رئيسي الدولة والحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض كبار المسؤولين في الدولة على غرار وزير الداخلية من هذه المسالة وعدم وجود ارادة سياسية واضحة لمقاومة هذه الظاهرة »
وقال الهمامي ان معظم الشبان التونسيين العائدين من بؤر التوتر قد تم تسفيرهم الى سوريا والمشرق العربي وليبيا زمن حكم الترويكا وذلك في اطار « خطة اقليمية دولية عامة تهدف الى تصفية الثروات العربية وتفكيك الاوطان واعادة تقسيمها على اسس دينية ومذهبية وعرقية بما يحول دون نهوضها وتحقيق وحدتها وتمتيع شعوبها بحرياتها وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. » وفق تقديره
ودعا الى التعجيل بتنظيم المؤتمر الوطني لمقاومة العنف والارهاب الذي قال ان الائتلاف الحاكم « عمل على عرقلة انعقاده حتى لا يتم الكشف عن حقيقة الظروف التي تم فيها تطور الارهاب في تونس » فضلا عن التعتيم عن حقيقة الاغتيالات السياسية التي طالت قياديين من الجبهة الشعبية وهما الشهيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي الى جانب العشرات من الامنيين والعسكريين.
من جهة اخرى اكد حمة الهمامي خلال هذه الندوة الصحفية ان الشعب التونسي مازال يعيش الى اليوم ظروفا مماثلة لتلك التي عرفتها البلاد خلال انتفاضة الخبز سنة 1984 من حيث الفقر والتهميش والبطالة والبؤس وتردي الخدمات قائلا ان اللثام لم يرفع بعد عن حقيقة هذه الانتفاضة وما رافقها من سقوط لعدد من الشهداء.
واشار في نفس الاطار الى مساندة الجبهة الشعبية لمختلف التحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد حاليا على غرار دخول الشباب المفروزين امنيا في اضراب جوع لليوم التاسع على التوالي وتواصل الاضطرابات الاجتماعية في كل من سيدي بوزيد والمكناسي.
وبعد ان ذكر بموقف الجبهة الشعبية من اغتيال محمد الزواري واعتباره شهيد الوطن والمقاومة الفلسطينية والامة العربية، قال الهمامي ان الجبهة مازالت متمسكة بمبادرتها التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مشيرا الى تراجع مختلف الكتل النيابية وممثلي الاحزاب السياسية في مجلس نواب الشعب عن موقفها ازاء هذه المسالة بعد ان كانت متحمسة في البداية لتمرير المبادرة .