رجحت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة فاتن بلهادى في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة ان يتم ترويح السيارة الصينية شيرى في السوق التونسية خلال السداسي الاول من سنة 2016 وافادت بلهادى ان السيارة الصينية الصنع شيرى تحصلت على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة في اكتوبر 2015 بعد دراسة لجنة المتابعة للملف الفني لهذه العلامة الجديدة.
وتتولى لجنة المتابعة التي تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والنقل والداخلية والتجارة والدفاع الوطني دراسة المطالب اثر سحب المستثمر لكراس الشروط المخصص للغرض.
وبينت المسوولة بشان حصة السيارات المزمع ترويجها في السوق التونسية انها تضبط بحسب البرنامج العام للتوريد متوقعة ان تكون هذه الحصة محدودة.
وفسرت ذلك بحاجة الوكيل الى الوقت من اجل التعرف على السوق التونسية ومدى تفاعل التونسي مع هذه السيارات الجديدة.
وبالنسبة الى الاسعار اكدت على ان الوكيل لم يقم بمد الجهات المعنية بالاسعار التي سيقع بموجبها البيع في انتظار الحصول على الموافقة النهائية والرسمية.
وتتوقع مصادر اعلامية متطابقة ان لا تتعدى الاسعار بالنسبة لهذه السيارة ال 20 الف دينار كحد أقصى و16 الف دينار كحد أدنى.
وأشارت الى ان السيارات التي سيقع تسويقها في تونس من صنف السيارات السياحية ذات استعمال شخصي وتتراوح سعتها بين 4 و7 خيول.
وقالت بلهادى ان المواصفات الفنية لهذا الصنف من السيارات تستجيب لقانون الطرقات التونسي الذى تضبطه وزارة النقل من خلال مواصفات تومن سلامة السائق.
واكدت ضرورة قيام الوكيل الذى سيروج هذه العلامة بتهيئة فضاءات عرض وخاصة تامين مصلحة خدمة ما بعد البيع.
واشارت الى ان فريقا من وزارتي الصناعة والتجارة يقوم في مرحلة لاحقة بمعاينة الفضاءات المحددة للغرض.
وابرزت المتحدثة في ما يهم اضافة هذه العلامة الجديدة في السوق التونسية ان هذا المشروع استثمارى وسيسمح بتوفير مواطن شغل جديدة وتنويع العرض وخاصة تحسين المنافسة بالضغط اكثر على الاسعار ملاحظة ان الاسعار ستكون اقل من الاسعار المتداولة في السوق التونسية من طرف وكلاء البيع الاخرين.
واوضحت من جهة اخرى ان جل وكلاء البيع المعتمدين في تونس عزفوا لعدة سنوات عن توريد السيارات الشعبية على الرغم من الامتيازات الجبائية المسندة لهم واقرار تخفيضات في المعاليم الديوانية لتشجيعهم على توريد السيارات الشعبية.
وذكرت في المقابل ان الوكلاء الحاليين وفي اطار توسعة نشاطهم طالبوا برخص توريد سيارات اسيوية.
وأشارت الى انه تم بداية من سنة 1997 الشروع في تسويق علامة شيرى الصينية على المستوى العالمي وفي عدة دول على غرار الجزائر ومصر والعراق وروسيا وايران والارجنتين والاوروغواى واكرانيا وكولمبيا.
وبلغ عدد هذا الصنف من السيارات التي تم تسويقها سنة 2014 عبر العالم 480 الف سيارة.
وذكرت بلهادى على صعيد اخر بمختلف مراحل الحصول على الموافقة والتي تبدأ من دراسة الملف الفني من جميع الجوانب ليحصل الوكيل على محاضر قبول من الوكالة الفنية للنقل البرى من خلال توريد نماذج من هذه السيارات لمعاينتها والتأكد من مدى مطابقتها للخاصيات الفنية للمواصفات الدولية.
واثر موافقة لجنة المتابعة يتم عرض الملف على اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة على مستوى الادارة العامة للتجارة الداخلية التي تسند الموافقة المبدئية في انتظار استكمال الوكيل بقية الاجراءات اللازمة وحصوله على الرخصة النهائية.