أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في مستهل الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس بباردو، أن الحيز الزمني المخصص للتدخل خلال النقاش العام بالجلسات العامة حدد ب90 ثانية لكل نائب منتم الى كتلة، مع ترك حرية توزيع الوقت بين اعضاء الكتلة، كما حدد التوقيت لكل نائب من غير المنتمين ب3 دقائق.
واضاف رئيس المجلس أنه عملا بالنظام الداخلي للبرلمان والفصل 95 منه، تم تحديد الحيز الزمني لتدخل كل كتلة برلمانية حسب عدد نوابها كما يلي :
كتلة صوت الجمهورية (25 نائبا) 38 دقيقة، الكتلة الوطنية المستقلة (21 نائبا) 32 دقيقة ،كتلة الامانة والعمل (20 نائبا )30 دقيقة ، كتلة الاحرار(19 نائبا ) 29 دقيقة ،كتلة لينتصر الشعب (15نائبا) 23 دقيقة، كتلة الخط الوطني (15 نائبا) 23 دقيقة، ليكون مجموع الحيز الزمني لتدخلات النواب ساعتين و55 دقيقة.
من جهة اخرى اعلن رئيس المجلس عن تركيبة اللجان التشريعية (عددها 13) ومكاتبها، وذلك عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد تم انتخاب اعضاء اللجان في جلسة عامة يوم 23 ماي الفارط، قبل ان تعقد مختلف اللجان اجتماعاتها الأولى يوم 24 ماي، لانتخاب مكاتب اللجان التي تضم رئيس اللجنة ونائب الرئيس، ومقرر للجنة.
كما يتضمن جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الخميس، الى جانب الاعلان عن تركيبة اللجان ومكاتبها، النظر في مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير، لتمويل ميزانية الدولة وذلك بحضور وزيرة المالية ، وفق ما اعلنه رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في مفتتح الجلسة.
وقد تمت إحالة التقريرالمتعلق بهذا القرض على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.
واكد رئيس البرلمان مخاطبا النواب على تقديره لهم « لانجاح هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من أجل انطلاقة جيدة وثابتة للمؤسسة التشريعية بعزم مشترك على الانجاز والمضي قدما في مسار البناء »، مشددا على ان تكون « لمختلف هياكل المجلس وخاصة اللجان القارة خلال الفترة القادمة، برمجة واضحة وفق رؤية ومنهجية مدروسة ».
ودعا ابراهيم بودربالة اللجان الى وضع برامج عمل على المدى القصير والتخطيط لانشطتها حتى تسهم في اعداد تصورات لحلحلة بعض الاشكاليات في القطاعات التابعة لاختصاصاتها، ولكي تقوم بدورها في المتابعة للسياسات العمومية في المجالات الراجعة بالنظر الى كل لجنة، بما من شأنه أن يساعد على اعطاء اشغال المجلس وانشطته الجدوى المطلوبة خدمة للصالح العام ».