-كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ، اليوم الثلاثاء ، لدى اشرافه على فعاليات الملتقى الاقليمي الثالث لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي ، الملتئم بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين ، أن المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة لبضع سنوات إلى حين مراجعة التوجهات المالية لذلك سيتم التركيز بشكل خاص على الميزات التفاضلية والتنافسية للأقاليم .
وبين سعيّد في سياق متصل، أن الميزات التفاضلية لإقليم الوسط الغربي الذي يضم ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان ، عديدة ومنها المتصلة بمجال السياحة الايكولوجية والسياحة الاستشفائية والسياحة الأثرية والتاريخية، فضلا عن ميزات في منظومة الألبان والخضر والغلال واللحوم البيضاء والصناعات التحويلية الغذائية والمواد الإنشائية .
وبين أن لكل ولاية خصوصياتها وان الهدف من الملتقيات الاقليمية لدفع الاستثمار هو استكتشاف خصوصيات كل منطقة، قائلا في هذا الصدد  » لكل منطقة خصوصياتها التي تشمل كذلك الناحيتين التشريعية والاجرائية وهو ما يستدعي في بعض الأحيان التأقلم مع « خصوصيات كل منطقة لاسيما التي لم تنل حظها من التنمية والاستثمارات العمومية » .
ولاحظ الوزير أن القطاع الخاص لم يستثمر في المناطق الداخلية، مشددا على ضرورة البحث مع ممثلي هذا القطاع والمسؤولين والفاعلين الإقتصاديين للوقوف عند أسباب العزوف اعتبار لكون القطاع الخاص يمثل قاطرة النمو وفق تقديره. .
وقال في الإطار ذاته « سنعمل على تشجيع المستثمرين على ا لإنتصاب في المناطق الداخلية وذلك بتسهيل الاجراءات الادارية والقطع مع البروقراطية ومراجعة قانون الاستثمار والميزات التي تم وضعها للجهات الداخلية فضلا عن تكثيف الإحاطة بالمستثمرين في السنوات الأولى لبعث مشاريعهم لتحسين مناخ الإستثمار في الولايات الداخلية وغيرها  »
وأقر الوزير ، بوجود صعوبات في مجال الاستثمار في المناطق الساحلية غير أن هذه الصعوبات هي أكبر في المناطق الداخلية بسبب بنيتها التحتية التي تتطلب إعطاء أولوية كبرى لتطويرها مبرزا أهمية إعتماد العلم والتكنولوجيا والتجديد في جميع القطاعات بما فيها التقليدية
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط انطلقت منذ 15 أوت 2023 في تنظيم سلسلة من الملتقيات الاقليمية حول دفع الإستثمار بالجهات وذلك بالتعاون مع كافة الولايات و بمشاركة مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية و منظمات وطنية ومجتمع مدني .
وتتضمن هذه الملتقيات ورشات عمل حول تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية لكل جهة في إطار منظومات اقتصادية وسبل دفع الإستثمار فيها والبنية التحتية الصناعية واللوجستية وبرامج التهيئة الترابية في ولايات الأقاليمـ علاوة على آليات وبرامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وآليات التمويل والحوافز والإحاطة وذلك بهدف تعميق الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل دفع الإستثمار الخاص فى مختلف الجهات واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة فيها لدفع النشاط الإقتصادي عبر التوظيف الأمثل لمميزات كل جهة .
وستختتم سلسلة الملتقيات الإقليمية( 5 ملتقيات) في شهر ديسمبر 2023 بتنظيم ندوة دولية للاستثمار .