أكد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، أن التحوير الحكومي المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة، « فشل في بعث مؤشرات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة، ولم يلب الحد الأدنى من التقييم الموضوعي على مستوى معيار الكفاءة، خاصة وأن التحوير لم يشمل الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي رغم ضعف أدائها « .
ولاحظ المكتب السياسي لآفاق تونس في بيان له اليوم الخميس، عقب اجتماعه أمس في دورته العادية، أن التحوير الحكومي « اقتصر على منطق المحاصصة الحزبية والحسابات السياسوية الانتخابية في إطار التمسك بسياسة التوافق مع حركة النهضة المستفيد الوحيد من هذا التحوير بمزيد دعم تواجدها في الحكم ».
واعتبر أن هذا التحوير، « زاد في حدة الأزمة السياسية وعمق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، ما يؤكد تواصل سقوط منظومة الحكم نتيجة الصراعات بين أجنحتها ».
وبين أن « هذا الوضع سيزيد من إرباك المشهد السياسي بما له من تأثير مباشر على تعطيل أعمال مجلس نواب الشعب، خاصة فيما يخص استكمال تركيز المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخابات، وهو ما يعتبر تهديدا جديا لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي ».
