ذكر البيت الأبيض يوم أمس الاثنين، أن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس جو بايدن يوم الجمعة بعد « عرض طوعي واستباقي » قدمه محاميه الشخصي إلى الوزارة.
وقال بوب باور محامي الرئيس في بيان مساء السبت إن عملية تفتيش جديدة لمنزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير تمخضت عن العثور على ستة مواد أخرى، بما في ذلك وثائق تحمل علامات تصنيف.
وأضاف باور أن بعض الوثائق السرية و »المواد المحيطة » ترجع إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثل ولاية ديلاوير من 1973 إلى 2009. وأردف قائلا ان وثائق أخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2009 حتى 2017.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز « كان هذا عرضا طوعيا واستباقيا من المحامين الشخصيين للرئيس إلى وزارة العدل للوصول إلى المنزل ».
ورفض سامز تقديم تفاصيل أكثر عن المحتوى الدقيق للمواد المأخوذة من منزل ويلمنغتون. وقال البيت الأبيض إن بايدن كان يحاط علما بما يجري خلال هذه العملية.
ويزيد البحث من المخاطر القانونية والسياسية لبايدن، الذي يؤكد على أن ما عثُر عليه قبل ذلك من مواد سرية في منزله ومكتبه السابق سيُعتبر في النهاية غير ذي أهمية.
وقال سامز أيضا إن محامي البيت الأبيض بعث برسالة إلى رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ردا على استفساراته بشأن الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل الديمقراطي بايدن ومكتبه.
وقارن الجمهوريون التحقيق بآخر يتعلق بكيفية تعامل سلف بايدن، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مع وثائق سرية بعد أن ترك منصبه في جانفي 2021.
وقال البيت الأبيض إن فريق بايدن تعاون مع السلطات في تحقيقها الخاص بالوثائق وسلمها. وقاوم ترامب ذلك إلى أن بحث مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في أوت في منتجعه بفلوريدا.