انتقد الحزب الاشتراكي البرلمان الجديد، معتبرا أنه  » انتصب لتمرير مشروع رئيس الجمهورية وفرض الأمر الواقع ».
ولاحظ الحزب في بيان أن عدم تركيز المحكمة الدستورية، حتى اليوم، سهل « استفراد رئيس الجمهورية بالحكم دون مراقبة او اعتراض أو نقض لمراسيمه وقرارته من طرف أي هيئة. »
وقال الحزب ان  »الشعب التونسي يراقب استعداد رئيس الدولة لاستكمال بقية مفاصل مشروع البناء القاعدي بانتخاب مجلس الأقاليم والجهات بعد أن قام بحل المجالس البلدية والغاء نظام اللامركزية بمراسيم رئاسية عدد 8 و 9و10 لسنة 2023 في خطوة كشفت عن خطورة الأوضاع الحالية ».
واشار في هذا الصدد الى ان هذه الخطوة تمثلت « في التخلص من كل ما من شأنه أن يعطل انجاز مشروع الرئيس الخاص، بما فيها اجراء المحاكمات السياسية واعتقال معارضيه في محاولة لإلغاء دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والامعان في تهديد الصحفيين والتحقيق معهم والزج بهم في قضايا تخص دورهم الاعلامي ».
ودعا الحزب الاشتراكي كل القوى التقدمية والاجتماعية واليسارية الى التجند دفاعا عن تونس الجمهورية الاجتماعية وهو دور كل الأطراف السياسية الوطنية والديمقراطية والنقابية وكل الشخصيات الوطنية المستقلة من أجل تكتيلها في قطب جمهوري يؤسس لمشروع وطني جامع يحوز ثقة التونسيات والتونسيين ويقدم لهم بديلا مكتملا للحكم في الاستحقاقات القادمة التي يجب العمل من أجل انجازها في تواريخها القانونية والدستور.
وبين الحزب أن احياء ذكرى 9 أفريل هذا العام يأتي في ظل « أوضاع سياسية صعبة وخطيرة بعد أن دخلت تونس مرحلة جديدة تغير فيها الوضع المؤسساتي للدولة وتم استبدال آليات النظام الديمقراطي التمثيلي » وفق ما ورد في نص البيان .