أدان الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين، ما اعتبره منعا تعسفيا لتحركاته الميدانية الشعبية وقمعا ممنهجا لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية المطالبة بإخلاء سبيل رئيسته عبير موسي المحتجزة منذ 3 أكتوبر 2023، وفق بيان أصدره الحزب.

و يأتي هذا البيان على إثر منع المسيرة التي اعتزم الحزب تنظيمها يوم أمس الأحد 18 فيفري 2024، وفق ما ذكره الحزب.

وحذّر الحزب في بيانه السلطة من التمادي في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي بعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة ومطاردة أعضاء الحزب قضائيا من أجل آرائهم السياسية.

وعبّر عن رفضه سياسة المكيالين وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين بالسماح لتيارات سياسية بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته رغم احترامه لكافة الإجراءات القانونية.

كما أعلن اعتزامه توجيه تظلم رسمي إلى رئاسة الحكومة المكلفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان قبل التوجه بشكاية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في الغرض

ودعا إلى ضرورة التزام الدولة بعدم عرقلة النشاط الحزبي طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية .