قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، الثلاثاء بمقاطعة امبريا الايطالية، « إنّ السياسة الاجتماعية في تونس ترتكز على مبدأ الدولة الراعية لكلّ الفئات الاجتماعية لا سيما الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والأشخاص ذوي الاعاقة.

واشار الوزير، خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان « الحق لكلّ فرد في المشاركة الكاملة في الحياة العامّة والاجتماعية والسياسية، الى مواكبة التشريع التونسي في هذا المجال وخاصّة الفصل 54 من الدستور الذي ينصّ على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ التدابير اللازمة لإدماجهم فعليا في المجتمع ».

وتنتظم حلقة النقاش في اطار أشغال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع حول « الادماج والإعاقة » المنعقد من 14 إلى 16 أكتوبر 2024 بمقاطعة أمبريا بإيطاليا.

وأكّد الوزير أنّ اختيار الادماج والاعاقة موضوعا لهذه التظاهرة الوزارية على المستوى الدولي يبيّن مدى الأهمية التي توليها الدول لمواطنيها بمختلف فئاتهم مشيرا إلى انّه موضوع « تعمل تونس على تكريسه على ارض الواقع بما يتوافق ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطّة التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال بحث السبل العملية والناجعة والاستئناس بالتجارب الناجحة على المستوى الدولي »

واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية، في نفس الإطار، التدابير التي اتخذتها تونس من منطلق الالتزام بالمسؤولية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص وضمان حقوقهم في جميع المجالات على غرار الحقّ في التعليم والتكوين والتدريب المهني والعمل في القطاعين العام والخاص والمشاركة في الحياة السياسية من خلال انتخاب من يمثلّهم بمجلس الجهات والأقاليم وتهيئة المحيط لضمان الحقّ في النفاذ إلى مختلف الخدمات الثقافية والترفيهية والأنشطة الرياضية وولوجهم الى تكنولوجيات المعلومات والاتصال.