ما الذي سيغيره القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة بالقضاء الأسري بتونس ؟

قام المشرع  التونسي  بإصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة  وذلك في 11 أوت 2017

  و تضمن المشروع مفهوم العنف ضد المرأة، أنواع العنف، مفهوم ضحية العنف و العقوبات التي تسلط على مرتكب العنف.

لماذا تم اصدار القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة ؟

     جاء القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة  الى حاجة ملحة في حماية المرأة أمام تصاعد وتيرة العنف المسلط ضد هذه الفيئة من المجتمع  المحسوبة  على التمييز بين الجنسين  خاصة من الإناث  حسب ما ورد في  الدراسات  التي قامت بها وزارة الصحة  ومجموعة من المنظمات و الجمعيات  المختصة بشؤون المرأة و الأسرة

حيث ارتفعت حصيلة العنف  الى الضعف  بعد الثورة  وأصبحت حصيلة  العنف المسلط على المرأة تصل الى نسبة النصف  من اجمالي حالات العنف المسجلة  في السنوات الأخيرة  وخاصة ما يعبر عنه بالعنف الأسري .

     ما الدور الذي لعبته منظمات و جمعيات المجتمع المدني لدفع المشرع التونسي لإصدار هذا القانون الأساسي ؟

      على إثر تصاعد وتيرة العنف أصر المجتمع المدني  وخاصة المنظمات و الجمعيات المدافعة على حقوق المرأة على الضغط على وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة  للمسارعة في إعداد قانون يضع الآليات الكفيلة بحماية المرأة  ومساعدتها في صورة تعرضها  لأي نوع من انواع العنف الجسدي، الاقتصادي أو السياسي  او غيره من أنواع العنف .

 وهو ما تم فعلا يوم 28 جويلية 2016 .

ماهو مسار هذا القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة ؟

    كما سبق وذكرنا أن القانون تمت احالته على مجلس نواب الشعب للمناقشته ضمن لجنة الحقوق و الحريات  لمدة سنة . و تمت المصادق عليه بالإجماع ب146 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض… ليضاف هذ القانون  الى المنظومة التشريعية  التونسية  الداعمة لمكاسب المرأة . وقد دخل هذا القانون  حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2018 .

فما الجديد الذي جاء به هذا القانون جعل منظمات و جمعيات المجتمع المدني ليعدونهثورة ثانية في مجال تشريعات حماية المرأة بتونس بعد مجلة الأحوال الشخصية ؟

ينص القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة على منح الضحية مساعدة قضائية ونفسية يلغي بندا في القانون الجنائي: ويسقط الملاحقة القانونية عن « كل من واقع أنثىبدون عنف سنها دون الخمس عشر عاما كاملة في حالة تزوجها ». كما يتضمن  هذا القانون بنودا جديدة  تتعلق كما سبق وذكرنا بـ:

إسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته وتشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وتجريم العنف الأسري ضد المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج. وأيضا فرض عقوبات وخطايا مالية ضد المتحرشين بالمرأة في الأماكن العامة  و منع التمييز في الأجر على أساس الجنس و إلزام الدولة بتحمل مسؤولية توفير الحماية و الإحاطة بالمرأة ضحية العنف.

ماهي انعكاسات تنفيذ هذا المشروع على درجة العنف المسلط ضد المرأة وعلى وضعية المرأة بتونس ؟

لقي القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ترحابا كبيرا من كل الأطياف الاجتماعية و المنظمات و النقابات و الجمعيات الذين اعتبروه بمثابة الثورة الثانية في مجال تشريعات حماية المرأة في تونس بعد مجلة الأحوال الشخصية.

  و مــن المنتظر أن هذا القانون سيعمم الحقـــوق لتشمل جميع المجـــــالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسيــة و الثقافيــة و المدنيـــة للمرأة. كمايمنع التمييز ضدها واستغلالها و الاعتداء عليها ماديا ومعنويا بوصفها امرأة.

 ولعل أبرز ما يثبت ذلك ماحصل مؤخرا بالانتخابات البلدية بتونس العاصمة حيث أصبحت سعاد عبد الرحيم أول امرأة تحتل منصب رئيس بلدية وتلقب بشيخة مدينة تونس .

وقد صرحت في مؤتمر صحفي قائلة: »أهدي هذا الفوز لكل نساء بـــلادي

ولكل شباب تونس « .

تم اختيار هذا المقال من بين أفضل المقالات التفسيرية للدورة التكوينية لمنظمة انتر نيوز في صياغة المقالات المتعلقة بالإصلاحات القضائية من نصيب الزميلة عائشة بنعطية (اذاعة تطاوين) .