اوصى أعضاء اللجنة المركزية للحزب الجمهوري المكتب التنفيذي للحزب ، بالقيام بمشاورات واسعة مع الطيف الديمقراطي الإجتماعي لتكوين تحالف سياسي وانتخابي يكون بديلا عن « فشل منظومة 2014 ويفتح باب الأمل أمام التونسيين ».
وحمل أعضاء اللجنة في بيان أصدوره اليوم الأحد في ختام أشغال الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية للحزب، الإئتلاف الحاكم المسؤولية كاملة عن « تدهور أوضاع التونسيين وتدهور كل المؤشرات الإقتصادية وبلوغها مستويات سلبية غير مسبوقة تهدد أركان الإقتصاد الوطني ».
وسجلوا باستغراب  » تحول الحرب على الفساد من أولوية وطنية إلى اداة لتصفية الحسابات في المعركة الضارية على المواقع والمصالح، والتغطية على الفساد الحقيقي الذي ينخر البلاد »، داعين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع بإطلاع الرأي العام عن نتائج تقصيها في ملف حقل النفط « المنزل ».
واعتبرت اللجنة المركزية أن الصراعات داخل مكونات الائتلاف الحاكم باتت عنصر تعطيل لعمل مؤسسات الدولة، وشلت عمل الحكومة الحالية وحولتها إلى مجرد حكومة تصريف أعمال، وفق نص البيان.
وشددت على أن ما تبقى من عهدة انتخابية لهذه المنظومة لا يسمح لأية حكومة لمباشرة الإصلاحات المطلوبة بما يضعها في نهاية زمنها السياسي، داعية التونسيين الى « معاقبة هذه المنظومة الفاشلة في إنتخابات 2019 والتصدي لكل محاولات تأجيلها والتلاعب بالمواعيد الدستورية . »
وعبر أعضاء اللجنة المركزية للحزب الجمهوري من ناحية أخرى، عن ادانة الحزب ورفضه الحملة التشويهية التي تستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل وقيادته، مذكرة بالدور الوطني الذي لعبه الاتحاد ولا يزال كقوة اجتماعية ووطنية وازنة وضامنة للسلم الإجتماعي والاستقرار السياسي.
يذكر أن اشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب الجمهوري انتظمت يومي 8 و9 سبتمبر الجاري بسوسة تحت شعار « عهد ووفاء لروح الزعيمة مية الجريبي »