تراجعت نسبة التضخم في شهر نوفمبر 2014 الى حدود 2ر5 بالمائة مقابل 4ر5 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2014 وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء على موقعه.
وسجل المعهد تراجع نسبة التضخم على مدى الاشهر الاربع الاخيرة من 8ر5 في اوت الى 6ر5 بالمائة في شهر سبتمبر ثم 4ر5 في اكتوبر و2ر5 في شهر نوفمبر المنقضي.
وتبلغ نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2014 دون احتساب الطاقة والتغذية 5 بالمائة.
ويعود تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لنوفمبر 2014 الى الانخفاض المسجل في نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بين شهرى نوفمبر وأكتوبر من سنتي 2014 و2013 اذ ارتفعت الاسعار على التوالي بنسبة 4ر0 بالمائة و8ر0 بالمائة.
وفسر المعهد نسبة التضخم المسجلة في نوفمبر 2014 2ر5 بالمائة بارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بما يعادل 5 المائة مقارنة بنوفمبر 2013 حيث زادت اسعار اللحوم 8ر3 بالمائة والزيوت الغذائية 1ر7 بالمائة والغلال والفواكه الجافة 1ر11 بالمائة والخضر 1ر3 بالمائة والاسماك 1ر8 بالمائة والملح والتوابل 7ر6 بالمائة .
وتشير ذات المعطيات الى ان اسعار مشتقات الحليب والبيض نمت هي الاخرى بنسبة 4ر1 بالمائة والمشروبات بنسبة 6ر4 بالمائة وكذلك اسعار مجموعة التبغ التي شهدت ارتفاعا هاما ناهز 12 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوى.
وارتفعت ايضا اسعار مجموعة اللباس والاحذية باحتساب الانزلاق السنوى ب 5ر6 بالمائة بسبب زيادة اسعار الاحذية 9ر6 بالمائة والملابس 3ر6 بالمائة والاقمشة بنسبة 3 بالمائة .
وأفاد نفس المصدر أن موشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ازدادت ب 4ر6 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2013 مرجعا ذلك الى ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والوقود 1ر10 بالمائة .
واتجهت اسعار ماء الشرب والتطهير هي الاخرى صعودا ب 5ر7 بالمائة نتيجة تعديل اسعار التطهير العمومي اضافة الى ارتفاع اسعار صيانة المسكن بنسبة 8ر5 بالمائة واسعار الايجار بنسبة 6ر4 بالمائة.
اما مجموعة الاثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية فقد شهدت نسبة الانزلاق السنوى ارتفاعا بنسبة 1ر5 بالمائة.
وعرف موشر اسعار مجموعة المطاعم والنزل بدوره زيادة هامة ب 8ر10 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوى.
وارتفعت كذلك مجموعة المواد والخدمات المختلفة بنسبة 5ر5 بالمائة حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
في المقابل تراجع موشر اسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 4ر2 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوى لتنراجع اسعار خدمات الهاتف بنسبة 5ر2 بالمائة حسب ذات المصدر.
كما بلغت نسبة اسعار المواد الحرة 6ر5 بالمائة مقابل 4ر4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.
