قال المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى، طارق الجراحي، إن تجربة زراعة عدّة أصناف من القمح الصلب في معتمديتي ذهيبة ورمادة كانت ناجحة ومشجعة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وذلك رغم النقائص المسجّلة في أول تجربة في هذا المجال.

وأوضح، في تصريح لصحفي « وات »، أن الدولة برمجت زراعة 1560 هكتارا من الحبوب المروية في الموسم الحالي، أغلبها في معتمديتي ذهيبة ورمادة أين تتوفر كل مقومات النجاح.

وأضاف أنّ المعهد وضع على ذمة الفلاحين 3 آلات بذر، كما وفرت الوزارة الكميات الكافية من البذور والاسمدة والمبيدات في اطار برنامج وطني يهدف الى التوسع في زراعة الحبوب المروية من سنة الى اخرى لتحقيق الهدف المنشود، علما أن التجربة التي انطلقت الموسم الماضي كان على مساحة 18 هكتار 5 منها في معتمدية ذهيبة وحدها أين بلغت الانتاجيّة 43 قنطارا في الهكتار الواحد.

وكشف أن المعهد وكلّ الأطراف المعنية بهذا البرنامج الطموح بصدد رسم طريقة عمل تشاركية في مستوى التكوين والارشاد لاهميتهما في ضمان النتائج وإرشاد الفنين كما الفلاحين ومواكبتهم لهذه التجربة التي لا تخلو من نقائص بحكم حداثة هذا النمط من الزراعات على مساحات تستغل لأول مرة وتقدّر حسب التقييم الاولي بحوالي 40 بالمائة في مستوى الانتاج نتيجة اسباب فنية بحتة، مؤكدا الحرص على تطبيق التقنيات الزراعية الضرورية خلال هذا العام.

واشار الى ان الهدف كان في حدود الف هكتار هذا العام الا ان المساحات المؤكدة حاليا مازالت في حدود 640 هكتارا على ملك حوالي 570 فلاحا منها مساحات شاسعة تصل الى 50 هك واغلبها قطع صغيرة، لافتا الى ان البرنامج سيتجه اكثر الى المساحات الشاسعة في معتمديتي رمادة وذهيبة.

وأكد ان النية تتجه مستقبلا إلى التوسع الى اكثر من 15 الف هكتار من الحبوب المروية رغم ما تتطلبه من استثمارات كبرى، ومجهودات في البحث عن مستثمر قادر على الاستثمار في هذا المجال.

وأشار إلى توفر كل الحلول الضامنة لتحسين الانتاج انطلاقا من العام الجاري، وذلك بالاعتماد على منصة تجارب شاملة لكل التقنيات بهدف اعداد حزمة فنية متكاملة العناصر تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وافاد بان المعهد سيضع على ذمة الفلاحين هذا العام منسقا بين ولايات الجنوب واساسا ولاية تطاوين، يتولى الإحاطة بهم في اطار اعداد الجهة لتكون قطبا فلاحيا كبيرا تجسيما لدراسة كاملة اعدتها الوزارة من حيث البذور والميكنة الفلاحية، علما ان قطاع الحبوب هو قطاع منظم واسعاره محددة من قبل الدولة ضمانا للمردودية.