أعلن رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، أن الجبهة « قرّرت تكوين شبكة للدفاع عن جميع الموقوفين، من سياسيين ومحامين ونقابيين »، واصفا إياهم ب »المعتقلين السياسيين ».
وأوضح الشابي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها جبهة الخلاص اليوم الإثنين بالعاصمة، حول ما وصفته ب »حملة الاعتقالات السياسية وتصاعد الأزمة في البلاد »، أن شبكة الدفاع ستقوم بعمل اتصالي وتواصلي وحملة إعلامية « لتحسيس الرأي العام، بالداخل والخارج، حول حقيقة الإيقافات في تونس ووضعية الموقوفين، إلى جانب الاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حتى تدعم نضالات هذه الشبكة من أجل إطلاق سراح جميع الموقوفين ».
وقال « إن 14 سياسيا صادرة في حقهم بطاقات إيداع بالسجن وأن 14 محاميا محالون على التحقيق كما أن 16 نقابيا محل تتبعات قضائية »، معتبرا أن هذه الإيقافات « متوقعة »، نظرا إلى أن « الحُكم الفردي لا يبسط نفوذه إلا بإسكات جميع المعارضين وكل نفس حر »، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس جبهة الخلاص، في السياق ذاته، أن جميع التتبعات والإيقافات « جاءت فقط لإلهاء التونسيين، عن مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها مختلف أفراد الشعب »، مشيرا في هذا الصدد إلى « استنكار » الإتحاد الأوروبي وكذلك على الصعيد الدولي، مختلف الإيقافات التي وصفها ب »الظالمة » وهي حملات قال إنها « قمعية ويقف وراءها رئيس الدولة ».
كما ذكّر الشابي بالمظاهرة السياسية « الكبرى » التي سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل، 5 مارس بالعاصمة، « للمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين دون استثناء »، حسب ما جاء على لسانه.
من جهتها قالت المحامية دليلة مصدّق، إن ما يُعرف بملف « التآمر على أمن الدولة، لا يحمل أي مؤيدات »، مؤكدة ان مختلف الوثائق هي عبارة عن نقل لمحادثات بين المتهمين على « الواتساب » وهي تطبيقة لتبادل الرسائل عبر الهواتف الجوالة.
وذكرت أن مختلف الأسئلة التي تم توجيهها للموقوفين « تتعلق بأبسط الأمور اليومية وطبيعة العلاقات بينهم ولا تثبت ارتكاب جرائم بحق أمن الدولة »، مشيرة إلى أن الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة « انطلقت من وشاية قدمها شخصان مجهولان وهما بدورهما متوطان في قضايا تآمر على أمن الدولة »، حسب روايتها.
وفي سياق متّصل لاحظت المحامية أن التقرير برُمّته « بُني على أساس وشاية تهدف إلى تصفية كل من تسبّب في سجن واتهام هذين الشخصيين (أحدهما يقضي عقوبة سجنية والآخر في حالة سراح وممنوع من السفر).
واستنكرت ما أسمتها « عملية مغالطة الرأي العام وتجنّد فرقة مكافحة الإرهاب والأبحاث المالية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي وكذلك رئيس الدولة في سبيل تنفيذ هذه الإيقافات »، مؤكدة أنها « تتحدّى كل هذه الجهات، من أجل تقديم دليل واحد أمام الرأي العام، يثبت عملية التآمر على أمن الدولة ».
من جهتها قالت المحامية لمياء الخميرة وهي عضو بجبهة الخلاص والأمينة العامة لحراك تونس الإرادة « إن ملف القضية قد تضمن أيضا أطرافا خارجية وجهات دبلوماسية، في إشارة إلى سفراء حاليين وسابقين، من 4 دول عظمى وقائم بأعمال ومستشار سياسي بإحدى السفارات الأجنبية) وقع حشرها بالملف، بتعلة أنه تم الاتصال والتواصل بين تلك الأطراف والموقوفين ».
يُذكر أن تونس تشهد منذ أسبوعين تقريبا، جملة من الإيقافات شملت بالخصوص قيادات حزبية ونشطاء سياسيين وقضاة ورجال أعمال وإعلاميين.