انعقدت، اليوم السبت، بمقر وزارة الصحة، جلسة عمل وتشاور جمعت وزير الصحة، عماد الحمامي، وعمداء كليات الطب ورؤساء اللجان الطبية بالمؤسسات العمومية للصحة بغاية التنسيق والتوصل إلى حلول تعيد الأنشطة الجامعية والإسشفائية إلى حالتها الطبيعية، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لوزارة الصحة حصلت (وات) على نسخة منه.
وأكد وزير الصحة، خلال الجلسة، اعتزامه جعل هذا الإطار التشاوري قارا ودوريا، كما تم التداول في مختلف المواضيع وتقرر إثر ذلك تكليف عمداء كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بالتواصل مع كل الاطراف ذات العلاقة بالجانب الاكاديمي والعمل على وضع خارطة طريق لإنجاز التعديلات اللازمة على الأمر الحكومي المتعلق بإصلاح منظومة التعليم الطبي.
وذكرت الوزارة، في نفس البلاغ، بالانجازات التي حققتها خلال الفترة السابقة والمتمثلة في إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط الوضع القانوني والمهني للأطباء الداخلين والمقيمين والممضى من طرف وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي إلى رئاسة الحكومة، وقيام الوزارة بفتح 500 خطة إضافية لتعزيز الأطباء الداخليين ودعم الأقسام الاستشفائية، والاتفاق على الترفيع في المنحة المسندة من طرف وزارة الصحة في إطار الخدمة المدنية.
وتم كذلك، وفق ما جاء في البلاغ الاعلامي، تكوين فريق عمل للمتابعة يتركب من رئيس الديوان والمديرة العامة للمصالح المشتركة عن وزارة الصحة ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى شارل نيكول ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى عبد الرحمان مامي عن رؤساء اللجان الطبية، لتذليل الصعوبات الإجرائية المتبقية في النقاط المتعلقة بتأجير الطلبة الأجانب وشروط الإعفاء من الخدمة المدنية.
وبحسب ما تضمنه نفس البلاغ الاعلامي الصادر عن وزارة الصحة، فقد تم التأكيد، خلال جلسة العمل على أهمية استمرار الحوار وتكثيف الجهود لإنقاذ السنة الجامعية والحفاظ على السير العادي للعمل بالهياكل الصحية.
وأكدت وزارة الصحة حرصها على التفاعل الإيجابي مع مطالب الأطباء الشبان ولعب دور الحاضن لمشاغلهم، إضافة إلى دعوة المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى تحديد فريق قار يوكل إليه التفاوض وإمضاء محاضر الاتفاق.
يذكر أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان أقرت تعميم إيقاف العمل الذي ينفذه الاطباء الداخليون والمقيمون، منذ بداية فيفري المنقضي، بجميع الأقسام الطبية بما في ذلك الأقسام الاستعجالية وأقسام الانعاش، وسحب المتربصين من كافة مواقع التربص على أن يتم تحديد تاريخ تنفيذ هذا التحرك التصعيدي لاحقا.
وستتواصل، وفق نفس المنظمة، احتجاجات الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب الذين يقاطعون الدروس والتربصات والامتحانات، إلى حين امضاء محضر اتفاق يوثق التزامات وزير الصحة بخصوص النقاط المطروحة ويضمن تحقيق المطالب المرفوعة.
وتتمثل مطالب الاطباء الشبان في نشر النظام الاساسي الخاص بالمتربصين الداخلين والمقيمين، في الصيغة المتفق عليها في فيفري 2017، والحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعدم دمجها مع شهادة الاختصاص، ومراجعة شروط الاعفاء من الخدمة الوطنية بما يضمن المساواة مع باقي المواطنين التونسيين، اضافة الى مراجعة اجور الاطباء الاجانب الدارسين بكليات تونسية لضمان التساوي مع نظرائهم التونسيين من مقيمين وداخليين.