دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد »، مجلس نواب الشعب الى « سحب » مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي و »عدم المصادقة عليه »، نظرا « لمخالفته مبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية » وفق تقديرها، مطالبة ب « تأجيل المصادقة على أي تنقيح للقانون الانتخابي الى ما بعد المسار الانتخابي الحالي » (في اشارة الى الانتخابات الرئاسية).

ولاحظت « عتيد »، في بيان أصدرته اليوم الخميس، ان تنقيح القانون الانتخابي في هذه الفترة الزمنية سيكون له « تاثير سلبي على المسار الانتخابي »، باعتبارها « فترة مخصصة للتعريف بالبرامج الانتخابية والتشجيع على المشاركة والاقتراع »، مؤكدة ضرورة « احترام المعايير الفضلى للانتخابات حفاظا على مصداقية أي مسار انتخابي »، حسب تعبيرها.

ولاحظت أنه « كان من الأجدر تقديم مشروع القانون في آجال قانونية سابقة وقبل انطلاق المسار الانتخابي بمدة كافية »، مطالبة بأن يتم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بعد المسار الانتخابي « بصفة تشاركية »، عبر مراجعة عديد الفصول و »استدراك الهنات » بما يضمن نزاهة وحرية وديمقراطية الانتخابات.

ويعقد مجلس نواب الشعب، غدا الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية، للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. وهي مبادرة تشريعية قدمها 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.