قال حراك تونس الإرادة إن الاعتقالات الأخيرة، « شملت وجوها سياسية بالأساس، معروفة بمعارضتها الشديدة للانقلاب وكل ما تبع يوم 25 جويلية 2021 من إجراءات بما يؤشر على أنها تصفية للخصوم السياسين المعارضين عبر استعمال أجهزة الدولة، من داخلية وقضاء ».

كما عبّر الحزب عن استنكاره الشديد لما وصفه ب »الطريقة الهمجية لهذه الإيقافات، في خرق واضح للإجراءات القانونية الواجب اتباعها »، مشيرا إلى أن « مداهمة منازل المعارضين وجلبهم بالقوة، لا مبرر له وأنه كان من الأجدر واحتراما للإجراءات القانونية، توجيه استدعاءات لهم للمثول أمام السلط المعنية قضائية كانت أو أمنية ».
وبعد التنديد بما اعتبره « خرقا لإجراءات الإيقاف بالنسبة إلى من شملهم الاعتقال من محامين والذين لم يتم فيه إعلام فروعهم المهنية بهذا الايقاف، مثلما ينص عليه القانون، أعرب الحراك عن تنديده بسياسة القمع والتجاوزات التي تمارسها السلطة الحاكمة في حق المواطنين وفي حق المعارضين لها ».
وفي جانب آخر من بيانه، أكد حراك تونس الإرادة على « ضرورة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد »، داعيا من وصفهم ب »العقلاء » إلى التوحّد ولم الشمل، « لصد هذه الهجمة الشرسة على كل مكتسبات الثورة والوطن وإلى الإسراع بعقد حوار وطني جامع « من أجل رسم مخرج واقعي وقانوني لهذه الوضعية والخروج بسرعة من قوس الانقلاب وإعادة البلاد إلى مسار ديمقراطي شرعي وحده قادر على تحقيق إصلاحات وحلول توافقية ووطنية لهذه الأزمة »، حسب ما جاء في نص البيان.
وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت، جُملة من الإيقافات شملت بالخصوص شخصيات سياسية (لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد وكذلك نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة موزاييك والدبلوماسي المتقاعد منصف عطيّة الذي تم إطلاق سراحه بعد يوم من إيقافه.