أكد حزب التحرير، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بمقره بالعاصمة، تمسكه بعقد مؤتمره السنوي المقرر يوم 4 جوان القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وصرح عضو المكتب الإعلامي للحزب عماد الدين حدوق، بأن إدارة الحزب قد تفاجأت عندما أعلمتها السلطات الأمنية بتحجير تنظيم المؤتمر، لما يمكن أن يترتب عن ذلك من إخلال بالأمن العام، معتبرا أن هذا المنع « يعد تعسفيا واعتداء صارخا على حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها ومؤتمراتها بصفة عادية ».

وانتقد ما عبر عنه ب « سياسة المكيالين » التي تتبعها السلطات الأمنية في التعاطي مع الأحزاب، مذكرا بأن الحزب قد تسلم وصلا من وزارة الداخلية يوم 28 ماي الجاري، لتنظيم مؤتمره السنوي المقرر يوم 4 جوان القادم، وهو ما يشير الى وجود « تضارب صارخ بين منطقة الأمن الوطني بباب البحر ووزارة الداخلية »، باعتبار أن الجهة الأولى رفضت يوم 23 ماي منح تصريح للحزب، بينما منحت الجهة الثانية الحزب وصلا في الغرض يوم 25 ماي .

ولاحظ أن الإجراءات الإدارية التي اتبعتها منطقة الأمن الوطني المذكورة « غير قانونية »، نظرا الى ان الفصل السابع من القانون عدد 4 لسنة 1969 ، المتعلق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، ينص على وجوب الإعلام بالقرارات الامنية بواسطة عون امن، وليس بواسطة عدل تنفيذ، مؤكدا ان الحزب « لا يستبعد اللجوء إلى القضاء الإداري واستنفاذ كل الطرق القانونية من اجل عقد مؤتمره في موعده المحدد ».

وذكر حدوق، بأن حزب التحرير سبق له وان عقد أربعة مؤتمرات منذ سنة 2011 ، جرت جميعها في كنف الانضباط واحترام القانون، ودون حصول أي تجاوزات او أعمال عنف أو شغب أو تظاهر في الطريق العام، معتبرا ان هذه الممارسات تدل على « عودة الاستبداد والتضييق على الأحزاب في ممارسة نشاطها »، حسب تعبيره.