عتبر حزب بني وطني أن « محاولة الالتفاف عل الدستور وتغيير قانون انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية، اعلى سلطة قانونية في البلاد « سابقة خطيرة »، وذلك بتوخي مخطط محكم اعتمد الفشل في بلوغ عدد الأصوات المنصوص عليه بهدف « تسييس المحكمة الدستورية »
واشار بيان صادر اليوم الخميس عن الحزب ان هذا التمشي يعمل على « فتح فجوة والحياد بالمحكمة الدستورية  » عن الاستقلالية بتسلط الأغلبية الحاكمة في اختيار أعضائها دون الحاجة إلى عدد أصوات أغلبية الثلثين (145 صوت) والاكتفاء بالأغلبية المطلقة مبينا أن هذا التوجه لحلحلة الازمة يهدد المسار الديمقراطي ومعبرا عن تمسكه بعلوية القانون واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها .
وجدد « بني وطني » مطلبه بمراجعة النظام السياسي أمام ما اعتبره تداخلا صارخا بين المصالح الحزبية ومؤسسات الدولة التي تشهد اليوم وضع « دولة الحزب » معتبرا ان اجهزة الدولة تحولت الى « وسائل لتحقيق مصالح الاحزاب الحاكمة » وهذه المراجعة لا تتمثل في هذه المرحلة في مراجعة القانون الانتخابي وانما ارساء اخلاقيات السياسة وشفافية تمويل الاحزاب والتسريع في تاسيس الهيئات الدستورية المستقلة بدون محاولة للالتفاف على الدستور.
كما قدم الحزب « تقييما سلبيا لهذه الحكومة وحزبيها الرئيسيين، النهضة والنداء، وكل من شاركها الحكم باعتبارها قد فشلت فشلا ذريعا في تشخيص المرحلة ولم تحمل النظرة الاستشرافية القادرة على قراءة التطورات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ التدابير الناجعة في المدة الزمنية المناسبة.
وحول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية اعتبر الحزب انه لا يمكن ان يحقق اهدافه اذا لم تتوفر لديه اليات التفعيل العملية والموارد الذاتية التي تأسس للحكم المحملي لايجابي وكذلك الاليات القضائية لحمايته والا يتحول بدوره الى مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي اضافي للبلاد
وطالب بني وطني من جهة اخرى بتوفير وسائل استقلال وحرية الاعلام، أساس كل الأنظمة الديمقراطية وتعلن مؤازرتها للإعلاميين ومهنيي القطاع أمام الضغوطات الخطيرة التي يتعرضون لها وفق ما ورد في نص البيان