دعا رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الخميس بقصر باردو، إلى تكوين لجنة تتولى إعداد بيان تنديد بجريمة « اعتداء جربة » للمصادقة عليه وإصداره باسم المجلس في ختام الجلسة.
وقال بودربالة، في مفتتح الجلسة العامة، إنها « جريمة نكراء استهدفت الدولة التونسية والانتعاشة الاقتصادية للبلاد، وهو مخطط من شأنه ضرب الثقة التي بدأ يشعر بها كل مواطن تونسي في المدة الأخيرة ».
وأشاد بجاهزية القوات الأمنية والعسكرية، رغم فجئية العملية، قائلا لقد « استبسلت في الدفاع وفي التصدي لهذا الهجوم ».
وأسفر اعتداء جربة، وفق حصيلة للداخلية، عن وفاة خمسة أشخاص، وهم ثلاثة أمنيين ومدنيان إثنان (تونسي وفرنسي)، بالإضافة إلى منفذ العملية، وهو عون حرس وطني. كما أصيب خمسة أعوان أمن وأربعة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ورد رئيس البرلمان على من يعتبر أن هذه العملية فيها معاداة للسامية بالقول إن « اخواننا اليهود ينعمون بالأمن والسلم وهم يعيشون بيننا بكل طمأنينة والدولة متعهدة بحمايتهم »، مستنكرا « التصريحات التي يستشف من خلالها أن أصحابها تعهدوا بحماية اليهود في تونس ».
وتابع في هذا الشأن « نقول لهؤلاء إن دولتنا ذات سيادة وطنية ولا نسمح بانتهاك سيادتها، وغن الدولة التونسية متعهدة بحماية مواطنيها بنفس الدرجة ».
وأضاف « نقول لهم أيضا، إن كان الغرض من مثل هذه التصريحات هو خدمة مصالحهم في الداخل، نحن لم نكوّن خلية أزمة عندما وقعت الاعتداءات في بلدانهم، ولم نتعهد بحماية بعض المواطنين أو الأشخاص الذين يعيشون في تلك البلدان ».
وأكد بودربالة على أن « تونس دولة حرة مستقلة تتعامل من خلال المبادئ والقوانين التي تنظم الحياة الاجتماعية ومن خلال الاتفاقيات الدولية، وكذلك من خلال المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي ».
وشدد على أنه « لا مجال للسماح في هذا المجلس بأن تصدر مثل تلك التصريحات عن أية جهة مهما كانت »، داعيا « إياهم إلى تعديل مواقفهم بما يتماشى مع مبادئ الصداقة التي تجمعنا ومبادئ المساواة بين كل الدول ».
وقال بودربالة إن « مجلسنا ومؤسساتنا سواء المتعلقة بالوظيفة التنفيذية أو الوظيفة القضائية أو الوظيفة التشريعية كلها متماسكة وتعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والذود عن حرمته وإرضاء شعبه ».
واثر ذلك أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الخميس، عن تكوين ست (6) كتل برلمانية، أكبرها عددا بـ 25 نائبا لحزب « صوت الجمهورية »، فيما جمعت كتلة بـ 15 نائبا حزبي الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) وحركة الشعب.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة انتخاب لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، تبعا لأحكام الفصلين 81 و171 من النظام الداخلي.
وقال بودربالة إن جلسة اليوم سترفع بعد انتخاب هذه اللجنة، وستبقى مستمرة لإعداد الحصص حسب النظام الداخلي وتكوين مكتب المجلس واللجان المقررة، على أن تستأنف الأشغال الثلاثاء المقبل.