استقبل رئيس الحكومة، كمال المدّوري، مساء الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتقدمه نائب رئيس البنك، ماتيو باتروني، في إطار زيارة إلى تونس تهدف إلى دعم مجهودات الدولة التونسيّة في مجالات الطاقة والرقمنة.
وبحسب بلاغ إعلامي أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لمستوى التّعاون القائم بين هذه المؤسّسة البنكيّة وتونس في هذه المرحلة الهامّة التي قال انها » تشهد زخما لمراجعة وتطوير التّشريعات لدفع وحفز الاستثمار العموميّ والخاص وتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى ضمن إطار قانوني مرن وجاذب ».
واعرب المدوري عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون بين تونس و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية « مزيدا من التطوّر والتّنوع »، وأن يشمل مجالات وفرص أخرى واعدة مثل التّجديد التّكنولوجي والاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الطّاقي في إطار مقاربة تعزّز الإدماج الاقتصادي للشّباب والمرأة من خلال التّشجيع على المبادرة الخاصّة من جهة وتوفير الحماية الاجتماعيّة الشاملة من جهة أخرى.
وقدّم رئيس الحكومة للوفد الاوروبي الإصلاحات الضرورية لتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة وإعادة الاعتبار للمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها كالنّقل والصحّة والتّعليم وغيرها وسنّ التّشريعات والإجراءات الكفيلة بحفز الاستثمار والرفع من جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة لاسيما في قطاعات النّقل والطّاقات المتجدّدة والمناجم وتحلية المياه والصحّة والبنية التحتيّة والتكنولوجيّات الحديثة والرقمنة.
من جهته، أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية بمناخ الثّقة، الذي يسود بين الطّرفين مؤكدا مواصلة دعم المشاريع الوطنيّة ومساندة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وتمويل استثماراتها ضمانا لديمومتها ونجاعة مردوديّتها إلى جانب برامج تعاون وتمويل موجّهة لقطاعات الفسفاط والتحوّل الطاقي والمياه والنّقل البري والحديدي ومشاريع البنية التحتيّة.
