لاقى الاجتماع الشعبي الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس أمام قبة البرلمان بساحة باردو، دعما سياسيا من قبل مختلف الكتل النيابية التي أكدت على مشروعيته للمطالبة بحقوق العاملين بالوظيفة العمومية، في ظل تعنت الحكومة الرافضة للمطالب المرفوعة من قبل الاتحاد.
وأكد النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، مشروعية الإضراب الذي جاء، حسب تعبيره، نتيجة لتدهور المقدرة الشرائية، وللمطالبة بالزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية، معبرا عن استغرابه من قبول رئبس الحكومة يوسف الشاهد الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص ورفضه الزيادة بالوظيفة العمومية.
واعتبر المغزاوي، أن الإضراب جاء كذلك دفاعا عن السيادة الوطنية التي باتت مهددة من قبل أطراف خارجية تملي على الحكومة سياسات تري صندوق النقد الدولي، لكنها تمس من مصلحة الشعب ومن الأهداف التي قامت عليها الثورة والمتمثلة في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، والتشغيل والنهوض بمستوى الخدمات لفائدة المواطنين بجميع القطاعات.
وقال » ان نواب الشعب يعدون اليوم جزء من المعركة التي شنتها الحكومة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، نتيجة تراجعها عن تعهداتها تحت هاجس المضي إلى انتخابات 2019، ودفاعا عن مشروع وطني حقيقي للبلاد، يضمن مستوى عيش يليق بأبناء الوطن، ويوفر التشغيل للشباب، والتنمية العادلة لجميع الجهات دون استثناء ».
من جهته عبر النائب عن الجبهة الشعبية، احمد الصديق، عن دعم الكتلة للإضراب العام من حيث المطالب والمضامين لاسيما وان العاملين بالوظيفة العمومية أصبحوا غير قادرين على مجابهة غلاء الأسعار مقابل رفض الحكومة الترفيع في الأجور، ومعبرا عن مساندة الكتلة التامة للاتحاد العام التونسي للشغل في مطالبه التي وصفها بالعادلة والمشروعة.
واقر الصديق بحدة الرسائل الموجهة من قبل الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال التجمع الجماهيري، أمام قبة البرلمان للنواب، قائلا » يجوز له قول ذلك لان نواب الائتلاف الحاكم مسؤولون على السياسات الفاشلة التي توختها الحكومة وعن تأزم الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، والذي دفع بالاتحاد نحو تنفيذ الإضراب العام، عبر مصادقتهم على قوانين المالية والقروض المتلاحقة.
وعبرت النائبة عن نداء تونس، انس الحطاب، من جهتها، عن دعم كتلتها للإضراب العام الذي جاء، على حد قولها، نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف الحكومة، وعدم اخذ ذلك بعين الاعتبار خاصة خلال التحوير الوزاري الأخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، لافتة أن الشعب اليوم يدفع ضريبة انتهاج سياسية الهروب إلى الأمام، وانزلاق سعر صرف الدينار، وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 7.8 بالمائة.
وحملت حطاب الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول والآليات للخروج من الأزمة التي بدأت تعصف بالبلاد، وتوفير متطلبات الشعب، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وتشويه قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، والانكباب على بحث مشكل الزيادات في أجور الوظيفة العمومية، والاصطفاف مع الشعب لا مع صندوق النقد الدولي، حسب قولها.
وابرز الناب عن حركة النهضة، نورالدين البحيري، عقب اجتماع رؤساء الكتل النيابية بالمجلس، الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل، وقبوله لمبدأ الحوار بعد الإضراب العام للوظيفة العمومية داخل أهم مؤسسات الدولة التشريعية وهو خير دليل على احترام المنظمة لجميع المؤسسات.
وأكد البحيري رفض حركة النهضة للحلول المخالفة لأحكام الدستور وللقوانين والمسالك الموازية لحل المشاكل، وحرصها على استمرار الحوار بين الاتحاد والحكومة من اجل الاستجابة للمطالب المشروعة لأعوان الوظيفة العمومية، بما يتماشى وإمكانيات الدولة، داعيا إلى أهمية تشجيع النواب على استمرار الحوار بين جميع الأطراف والابتعاد عن اللجوء للحلول القصوى التي تمس من مصلحة الوطن و الشغالين.
وذكر النائب بالدور البارز للمنظمة الشغيلة طيلة الفترات الصعبة التي عاشتها البلاد والتي كانت على شفى فتنة، عبر التشجيع على الحوار والدفع به والنجاح في تجميع جميع الأطراف، والتي كانت نتيجته نيل جائزة نوبل للسلام، مشددا في هذا الصدد أن حركة النهضة تشجع على نفس الخيار وهو مبدأ الحوار من اجل ضمان حلول تلتزم وتتجاوب مع مطالب الشغالين المشروعة وتراعي أوضاع البلاد وإمكانياتها الاقتصادية والمادية.