أفاد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، شرع بعد في الإتصال بالاحزاب التي قد تكون ممثلة في الحكومة بعد تحويرها، ومن بينها حركة النهضة التي قدمت مقترحاتها في الصدد، مرجحا أن يتم غلق هذا الملف قريبا، خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه .
وأضاف العريض، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، على هامش اختتام أشغال الندوة السنوية الثانية لاطارات حركة النهضة، التي تواصلت يومين بمدينة الحمامات، أن الانتهاء من عملية الاتصالات والمشاورات مع الأحزاب مرتبطة بالشاهد، وبمدى تقدم الاتفاق مع الأطراف الجديدة التي قد تدخل الحكومة.
وبخصوص علاقة حركة النهضة برئيس الحكومة، ومطالبتها له بعدم الترشح للإنتخابات القادمة، أكد العريض أن الشاهد يعرف جيدا موقف الحركة، التي تتمسك بأن تكون الحكومة التي ستقود البلاد إلى الانتخابات غير معنية بالترشح لهذه الإستحقاقات، حتى تظل بعيدة عن كل شبهة استغلال لموقعها لاغراض سياسية.
وصرح فيما يتعلق باتهامات الجبهة الشعبية لحركة لنهضة بالتورط في قضيتي إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأن القضاء سيكون الفيصل في هذه الاتهامات، قائلا » إن الجبهة الشعبية لن تجر حركة النهضة للمستنقع الذي تعيش فيه، حيث يتم الضغط على القضاء وفبركة التهم والسب وتهميش القضايا الحقيقية للتونسيين ».
ولاحظ بخصوص الترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة، ان عديد الاسماء بدأت تبرز وتبحث عن مساندات، مؤكدا ان الحركة تعتبر أن الانتخابات ما تزال بعيدة نوعا ما، ولم تشرع بعد في مناقشة موضوع مرشحيها، خاصة وأنها تعتبر المسألة مرتبطة بالحكومة المعدلة المدعوة الى حسن الإعداد للإنتخابات وإنجاحها.
وفيما يتصل بدعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس السبت، إلى تبني قانون للعفو عن مرتكبي الانتهاكات بعد الاعتراف والاعتذار، وان تتولى الدولة جبر الضرر للضحايا، أوضح العريض ان منطلق هذا المقترح الذي يتم بعد مناقشة صياغته القانونية على مستوى الحزب، هو مواجهة المصاعب والاشكاليات التي يشهدها مسار العدالة الانتقالية بين مساند ومنتقد وراغب في اسقاط المسار باكمله.
وجدد مساندة حركة النهضة لمبدأ مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها الى حين الإنتهاء من إعداد تقريرها الختامي، مبينا ان مسار العدالة الانتقالية لن يقف بانتهاء عمل الهيئة بل هو مسار متواصل نظرا لكثرة الملفات التي هي في حاجة الى « معالجة هادئة دون ضغائن »، على حد قوله.
