أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى اليوم الاربعاء عن اطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة الصيد العشوائي الذى يهدد ديمومة وتنمية القطاع.
وتتمثل الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية في تركيز منظومات مراقبة بالاقمار الصناعية تشمل 1000 مركب صيد يتجاوز طولها 15 متر مع احداث فرق جهوية تومن المراقبة البشرية في المناطق الساحلية حسب ما اكده كاتب الدولة للصيد البحرى يوسف الشاهد.
وأكد الشاهد خلال يوم تكويني حول موضوع الصيد العشوائي التأثيرات على البيئة البحرية ووسائل مكافحتها أن الهدف المنشود من وراء هذه الاستراتيجية يتمثل في تشخيص التجاوزات التي يقوم بها الصيادون وضمان مراقبة عمليات تفريغ وتوزيع منتوج الصيد البحرى.
وذكر بأن فرق المراقبة تمكنت خلال الاسبوع المنقضي من حجز 1900 كلغ من المنتوجات البحرية داخل مسالك التوزيع تم اصطيادها خارج الاطر القانونية.
وبحسب كاتب الدولة فان هذه الاستراتيجية تمثل مقاربة عامة ترمي الى تحسيس الصيادين الذين عليهم عدم اعتماد وسائل صيد ممنوعة. كما يتعلق الامر بتوفير أدوات صيد قانونية لفائدتهم وخاصة أدوات الصيد التقليدية. وكشف الشاهد من جهة اخرى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى قد علقت اجراءات تجديد اسناد تراخيص الصيد لانه اصبح من المستحيل معرفة مجال استعمال هذه التراخيص ذلك ان نحو 90 بالمائة من الصيادين يمارسون الصيد العشوائي .