صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على الفصلين الاول والثاني من مشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

وبينت سناء المرسني مقررة اللجنة في تصريح ل  وات  أن الفصلين يعدان من الاحكام العامة للقانون ويتعلق الفصل  الاول باهداف ارساء هذا القانون في حين ينص الثاني على ضرورة احترام كيفية تطبيقه في اطار احترام الاتفاقيات الدولية وكل ما له علاقة بحقوق الانسان لمكافحة الارهاب.

وذكرت بان لجنة التشريع العام ستستمع بعد غد الجمعة الى وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي الذى سيقدم مقترحات الوزارة بشأن مشروع القانون قصد تحسينه او تغيير بعض النقاط فيه.

واضافت أنه سيتم في هذه الجلسة الاطلاع على المسائل الامنية ذات العلاقة بوزارة الداخلية والتعرف على اليات التحري وعديد المقتضيات الاخرى التي من شأنها المساعدة على تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

وأكدت المرسني أنه تم كذلك برمجة جلسة استماع الى وزير العدل محمد صالح بن عيسى لكن لم يقع تحديد موعد لذلك نظرا لعدم استعداد وزارة العدل من جهة و لغياب اللجنة التي اشتغلت على المشروع سابقا من جهة اخرى.

تجدر الاشارة الى أن لجنة التشريع العام كانت انطلقت امس الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذى يتضمن 139 فصلا.