أفاد أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أنه جدد لرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، « تحفظ حزبه على تعيينه لتكوين حكومة الوحدة الوطنية ».
وأضاف مرزوق، في تصريح للصحفيين عقب لقائه الشاهد اليوم الإثنين في قصر الضيافة بقرطاج، قوله « أبلغناه بعدم مشاركتنا في هذه الحكومة وأن موقفنا النهائي منها سيتحدد عند تقديمها إلى مجلس نواب الشعب ».
وأكد أن « حزبه سيصوت لفائدة الحكومة القادمة إذا كانت في مستوى المسؤولية تبعا للآفاق التي وضعت أثناء الحوار حولها مع رئيس الجمهورية، وإلا فسيتم التصويت ضدها « ، على حد قوله، معربا عن « الاستعداد للعب دور المعارضة المسؤولة ».
وأوضح أمين عام حركة مشروع تونس أن الحكم على الحكومة القادمة سيكون من خلال تركيبتها التي يجب ألا تتضمن « محاصصة منفلتة وألا تتحول إلى عملية حل أزمات بعض الأحزاب، سواء تلك التي أنجزت مؤتمراتها مؤخرا وترغب في تعيين أكبر ما يمكن من قيادييها للتغطية على مشاكلها الداخلية أو تلك التي تعاني من انقسامات »، مؤكدا ضرورة « قيام الحكومة، فعليا، على الكفاءات »، التي قال إن « البلاد تعج بالعديد منها وهي الأقدر على إدارة هذه المرحلة التي تعيشها البلاد ».
كما شدد على التمسك بالنقاط الواردة في وثيقة قرطاج و »أولها مكافحة الفساد عبر إجراءات واضحة منذ البداية » وذلك ضد من أسماهم ب »الرؤوس الكبيرة »، التي قال إنها « معروفة ومعلومة لدى الجميع »، بالإضافة إلى « عدم المس من التوازنات الأمنية لوزارة الداخلية حاليا وعدم بعثرتها بحجة الإصلاح » ، على حد تعبيره.
وأكد مرزوق في ذات السياق على ضرورة « الانطلاق في الإصلاحات الكبرى ومحاولة حل مشاكل الأزمة المالية ومصارحة الناس بحقيقة ما يحدث على مستوى المالية العمومية ».
ولاحظ بخصوص مقترحات حزبه حول هيكلة الحكومة أنها تتلخص في « إعادة منهجية الحوكمة في رئاسة الحكومة على مستوى الوزارات من أجل ضمان نجاعة ومردودية أكبر ».
وحضر هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مواصلة رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد مشاوراته حول تكوين حكومة وحدة وطنية، رئيس كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، عبد الرؤوف الشريف.
